خلال الملتقى الوزاري لهزيمة تنظيم داعش أكد العديد من وزراء الشؤون الخارجية  دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي  فمن لاهاي إلى بوخارست ومن بلغراد إلى نيقوسيا ، مرورا بالقاهرة و المنامة و نيامي و كوناكري ، كان المخطط المغربي للحكم بالذاتي في قلب اهتمام دبلوماسي.

  وهكدا اعتبرت الاراضي المنخفضة أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007 "مساهمة جادة وذات مصداقية بالنسبة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" لإيجاد حل لقضية الصحراء.

كما أكد وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا على نفس الموقف مؤكدا أن هولندا تنخرط بوضوح في الدينامية الدولية الداعمة للمخطط المغربي للحكم الذاتي. 

  وفي نفس السياق، أعرب وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره حلا متوافقا بشأنه لتسوية هذا النزاع.

  من جهته، نوه وزير الشؤون الخارجية الرومانية، بوغدان أوريسكو، بالجهود الجادة التي تقوم بها الرباط على صعيد قضية الصحراء ، بما في ذلك مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 2007.

  وجدد الوزير الروماني في البيان المشترك الذي توج مباحثاته مع السيد بوريطة، دعم بلاده للجهود المبذولة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومتوافق 

  وفي نفس الاطار يندرج موقف وزير الشؤون الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش،الذي أكد على موقف بلاده الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا جادا وموثوقا لقضية الصحراء.

  وأبرز السيد سيلاكوفيتش، خلال محادثات أجراها مع نظيره المغربي الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل واقعي وبرغماتي ومستدام لقضية الصحراء، وذلك في إطار روح من الواقعية والتوافق وتماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.

كما جدد بلدان عربية وافريقية أخرى دعمها لما أسمته "وحدة التراب المغربية" واعترافها ب"مغربية الصحراء" مثل مصر والبحرين وغينيا، واعتبروا أن لا بديل عن المبادرة المغربية الداعية للحكم الذاتي وسيادة المغرب على إقليم الصحراء.