تعتزم دول الاتحاد الأوروبي المنخرطة في مالي سحب قسم من قواتها المنضوية في بعثة التدريب العسكري بعد توقف هذه الأنشطة، وفق ما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في التكتل جوزيب بوريل.
وقال بوريل إثر اجتماع لوزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في بروكسيل: "ستبقى البعثة في مالي، لكنها ستتقلص لأنها ليست بحاجة إلى ألف شخص إذا لم تعد تدرب العسكريين الماليين".
وتابع: "إسبانيا التي أرسلت إحدى أكبر الوحدات، لن تغادر لكنّها ستقلّص عديدها. من جهتها ستعمد ألمانيا إلى سحب عسكرييها إلى النيجر".
وشدد على أن مغادرة العناصر ستتم بطريقة منسقة.
وقال بوريل: "لن نغادر، لأن الرحيل يتطلب قراراً بالإجماع من الصعب للغاية التوصل إليه. حتى أن مسألة الرحيل لم تطرح خلال الاجتماع".
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في نيسان/أبريل وقف برنامج تدريب وحدات القوات المسلحة والحرس الوطني المالية.
وقال بوريل إن قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي الخروج من مجموعة دول الساحل الخمس وقوتها لمكافحة المتمردين يفاقم الأمور بعد إلغاء الاتفاقات الدفاعية المبرمة بين باماكو وباريس.
والثلاثاء، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد إمداد مالي بمعدات عسكرية تمولها "الآلية الأوروبية للسلام".
ونشر الاتحاد الأوروبي في مالي بعثتين تدريبيتين للقوات المسلحة وللشرطة.
وتم تمديد التفويض المعطى لبعثة تدريب الشرطة حتى 31 كانون الثاني/يناير 2023، فيما ينتهي تفويض بعثة تدريب القوات المسلحة في 18 أيار/مايو 2024.
وتشارك دول أوروبية عدة في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".
ويبلغ عديد العسكريين الألمان المشاركين في بعثة مينوسما 1100 عسكري وفي بعثات الاتحاد الأوروبي التدريبية 300 عسكري.

 

 

وكالات الأنباء