أكد وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، أنّ الخلاف مع فرنسا هو نزاع سياسي لم ترده مالي، بدأ حين اتخذت مالي عدداً من الخيارات المتعلقة بأمنها وبطريقة إدارة البلاد، مشيراً إلى أنّ "مالي لم تغلق باب الحوار، ولم تحاول مهاجمة فرنسا".

وأضاف ديوب في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية: "نحن لا نغلق باب الحوار، ولم تحاول مالي أبداً مهاجمة فرنسا، في كل مرة اضطررنا إلى الرد بسبب وجود أفعال فُرضت علينا و وجدناها مسيئة، و وجدنا أنّها تنتهك سيادتنا، وكان علينا أن نتحمل مسؤولية اتخاذ هذه القرارات".

واعتبر أنّ هذا يعني أنّ "مالي ليست في حالة عداء، لكنها تريد أن يتم احترام سيادتها".

وتابع ديوب: "هدفنا في الأساس هو تأكيد خياراتنا السياسية، حتى لا يعود الأمر لأي شخص ليقول لمالي من يمكن أن يكون شريكاً لنا ومن لا يكون، أو فرض خيارات السيادة أو الأمن في مالي"، مشدداً على أنّ "هذه القرارات تخص الماليين، وقد قرروا أن يأخذوا مصيرهم بأيديهم".

وحول الاحتجاجات التي خرجت تأييداً لمالي وتنديداً بالموقف الفرنسي، أوضح ديوب: "من الطبيعي أن يجد هذا الموقف صدى في العديد من البلدان الأفريقية، حيث يواجه شبابنا  التحدي نفسه المتمثل في القدرة على تأكيد أنفسهم والاحترام والنظر في الاعتبار والسيطرة على الموارد الطبيعية".

وأضاف: "من المهم أن يفهم شركاؤنا، الفرنسيون أو غيرهم، أنّ هناك غضباً وإحباطاً يتصاعد من الشوارع ولدى الشباب الإفريقي. 

وتسلّمت الحكومة في مالي، في آذار/مارس الماضي، التي يسيطر عليها "المجلس العسكري"، مروحيّات قتالية من روسيا لدعم جيشها في مكافحة القتال الدامي والمستمر منذ أعوام في البلاد.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد ندّد بـ"الذهنية الاستعمارية" لفرنسا وأوروبا في مالي، وذلك خلال استقباله نظيره المالي في موسكو.

وفي 3 أيار/مايو الجاري، طلبت روسيا عقد اجتماع مغلق غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بعد قرار مالي فسخ اتفاقاتها الدفاعية مع فرنسا، في الوقت الذي يتعين على المجلس، في حزيران/يونيو، تقرير ما إذا كان سيجدّد مهمته لحفظ السلام في مالي، والتي كان يبلغ عديد قواتها 14 ألف جندي وشرطي.

 

 

وكالات الأنباء.