دعت 5 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، السبت، ​​إلى وضع حد لسياسة التضامن للاتحاد فيما يتعلق بالهجرة وإعادة توزيع أعباء اللاجئين، وسط موجة لاجئين محتملة من إفريقيا.

جاء ذلك في ختام اجتماع لوزراء داخلية الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، وهي إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا والإدارة الرومية في جنوب قبرص.

الاجتماع، الذي استضافته الفاتيكان على مدار اليومين الماضين، تناول المخاوف المستمرة من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من إفريقيا إلى جنوب أوروبا، في ظل أزمة غذاء محتملة بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الداخلية في قبرص الرومية، نيكوس نوريس، خلال تصريح صحفي، إن هناك حاجة لسياسة أوروبية قوية ومشتركة بشأن الهجرة.

بدورها، قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورغيزي، إن منع صادرات الحبوب من أوكرانيا بسبب الحرب هو سبب آخر وراء قيام الاتحاد الأوروبي بتطوير آلية مناسبة لإعادة توزيع أعباء اللاجئين بين الدول الأعضاء.

من جانبه، قال وزير الداخلية اليوناني، نوتيس ميتاراشي، إن هناك حاجة إلى المزيد من الطرق القانونية فيما يتعلق بالهجرة، مضيفًا: "لا يمكننا السماح للمهربين بتحديد من سيعيش في أوروبا".

 

وكالات الأنباء.