أعلن الحكام العسكريون في مالي أمس الإثنين، إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس/آذار 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد وندد بهما عدد من دول المنطقة والعالم.

وأصدر رئيس المجلس العسكري، الكولونيل أسيمي غويتا، مرسوماً جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي، يحدد "الفترة الانتقالية بـ24 شهراً، اعتباراً من 26 مارس/آذار 2022".

وكان الحكام العسكريون قد تعهدوا بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير/شباط 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقاً، ما عرضهم لعقوبات إقليمية.

وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غربي أفريقيا، بسبب ما يعتقد أنه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس/آب عام 2020، عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجهاديين احتجاجات ضد كيتا، مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس/آب 2020.

وفي مايو/أيار 2021 وقع انقلاب ثانٍ، عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة، وتولى الرئاسة الانتقالية.

وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها جهاديون مرتبطون بـ"القاعدة" وتنظيم "داعش"، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المليشيات وقطّاع الطرق.

 

 

(فرانس برس)