دخلت أزمة عمال "أسنيم" منعطفا خطيرا بعد تصريحات الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمره الصحفي الأخير الذي أبدى فيه إصرارا غير مفهوم على مواصلة تجويع آلاف الأسر الموريتانية ، لا لشيء سوى أن أرباب هذه الأسرة مارسوا حقهم المشروع في إضراب سلمي ، لم يجدوا بدا لتجنبه بعد محاولاتهم إيجاد حل توافقي في إطار اتفاق 3-05-2014 ، لكن تعنت الإدارة ورفضها حتى التفاوض مع المناديب الذين وقعوا معها باسم العمال هذا الاتفاق ، جعل الأمور تصل إلى هذا المستوى الذي بات يهدد وجود الشركة وحياة العمال ، بعد استنزافهم ماديا شهرين كاملين ، انعكست آثاره سلبا على كافة مناحي الحياة في المناطق الشمالية وخاصة مدينتي ازويرات وافديرك لارتباط الأنشطة فيهما باسنيم .
لقد أصبحت مقاربة النظام واضحة إذن بشأن هذه الأزمة ، بعد تبني رئيس الدولة سياسة التجويع لتركيع العمال أو القضاء عليهم ، وهي ذاتها المقاربة التي كانت تنتهجها "ميفرما" والتي واجهها العمال بحزم وعزم لم يلن أمام الرصاص الذي أسال دماءهم الزكية في بطحاء ازويرات العزة والكرامة والتضحية ؛
والغريب أن الرئيس الذي يدعم موقف إدارة "اسنيم" الرافض للتفاوض مع العمال ، هو نفسه الذي أمر تلك الإدارة إبان الإضراب بتوقيع اتفاق ابريل 2014 ، حينما كانت الانتخابات الرئاسية على الأبواب ! وهو ما ينفي استقلال الشركة المزعوم ويؤكد استغلالها سياسيا ، كما تم استنزافها اقتصاديا ؛
إننا في اتحاد قوى التقدم :
 ندين بشدة سياسة التجويع العدوانية التي يواجه بها النظام أزمة إضراب "اسنيم" ؛
نطالب بوضع حد لهذه السياسة المدمرة للشركة والمهددة لحياة العمال وأسرهم ؛ وذلك من خلال فتح باب التفاوض في الحال لحلحلة الأزمة ، بما يضمن للعمال حقوقهم المشروعة ؛
نحمل النظام مسؤولية الوضع الكارثي الذي تعيشه مدن الشمال وخاصة ازويرات وافديرك المنكوبتين نتيجة شل الشركة وقطع رواتب أغلب العمال ؛
نؤكد مساندتنا ودعمنا للعمال في نضالهم السلمي من أجل نيل حقوقهم المشروعة ، ونهيب بكافة القوى الوطنية الأخرى الوقوف إلى جانبهم والضغط من أجل احتواء هذه الأزمة المتفاقمة.

انواكشوط ، 30- 03- 2014
الأمانة الوطنية للإعلام