يطرح الرئيس التونسي قيس سعيّد بنود مشروع الدستور الجديد بعد ختمه في الجريدة الرسمية تمهيداً لعرضه على الاستفتاء الشعبي، في 25 يوليو/ تموز الجاري، بينما رحبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمراقبين المحليين والأجانب لمتابعة الاستفتاء على الدستور.

وقال مرسوم رئاسي، إن الدستور الجديد سيعوض دستور 2014، ويمهد لتأسيس «جمهورية جديدة» في البلاد. وبحث سعيّد، مع رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودن رمضان، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المقرر.

ووفق نفس المرسوم على المشاركين في حملة الاستفتاء على الدستور تحديد موقفهم منه في 1 و2 يوليو الجاري قبل بداية الحملة الأحد المقبل.

وعلق سعيّد العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، وجمد البرلمان ثم حله. وقال عميد المحامين ورئيس اللجنة الاستشارية لصياغة دستور «الجمهورية الجديدة» ابراهيم بودربالة إن وظيفة رئيس الدولة في الدستور الجديد هي خادم الشعب. كما أكد أن حقوق الأقليات الدينية مضمونة في الدستور الجديد. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن هيئة الانتخابات حريصة على استقلاليتها وحياديتها، وإن ميزانيتها تجيء حصرياً من ميزانية الدولة التونسية ولا تتلقى أموالاً من أي جهة أخرى.

وأكدت هيئة الانتخابات أنها تعمل حالياً من خلال التنسيق المبدئي مع شركة «فيسبوك» وشركات أخرى لتوفير مراقبة فعالة في الصفحات الاجتماعية .

كما أكّد بوعسكر أن القانون نظم عملية وجود المراقبين المحلّيين والأجانب لمتابعة الاستفتاء، وأنه مرحّب بهم من جميع المنظّمات أو البلدان، موضحاً أنّ الشرط الوحيد هو الالتزام بمدوّنة السّلوك

 

 

 

وكالات الأنباء