وصف حزب (RAG) قيد الترخيص استدعاء وزارة الداخلية للأحزاب السياسية للتشاور بأنه "تدخل خطير في التحضير للعملية الانتخابية وأنه مخالف لقانون 2012-027 الصادر بتاريخ 12 أبريل 2012 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (CENI).

وقال الحزب إن القانون المذكور ينص في مادته الثانية على أن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "تتمتع بصلاحيات كاملة لإعداد وتنظيم والإشراف على العملية الانتخابية بأكملها من مرحلة المصادقة على السجل الانتخابي إلى الإعلان المؤقت للنتائج وإحالتها إلى المجلس الدستوري للإعلان النهائي عنه".

 

وأضاف الحزب، في بيان باللغة الفرنسية، نشره اليوم الخميس، أنه يستهجن استدعاء رئيس الوزراء محمد بلال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، لحضور اجتماع "أحادي" لأعضاء الحكومة والحزب الحاكم بهدف بدء عملية انتخابية أحادية الجانب..