أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه أمس ، مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2022 حيث تجاوز الإنفاق العمومي حاجز 100 مليار أوقية جديدة في مستوى تاريخي.

الإنفاق في الميزانية المعدّلة بلغ 108.14 مليار أوقية جديدة بزيادة تبلغ 19.6 مليار أوقية قديمة مقارنة مع الميزانية الأصلية بنسبة 22.19%. هذه الزيادة في الإنفاق جاءت من أجل "مواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، هذا إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة"، حسب نص بيان مجلس الوزراء. 

 

فقد ارتفعت أسعار المحروقات بشكل صاروخي منذ بداية الحرب في أوكرانيا نهاية فبراير الماضي، ومع ذلك حافظت أسعار المحروقات في موريتانيا على استقرارها بفضل الدعم العمومي. كما ارتبطت الحرب الأوكرانية بارتفاع أسعار مواد أساسية خاصّة القمح والزيوت النباتية.