أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّة بالأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا بأنّ النزاعات المسلحة تترك آثاراً مدمّرة على المجتمعات عموماً، والأطفال خصوصاً.

وجاءت تصريحات غامبا في خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول الانتهاكات ضدّ الأطفال في النزاعات المسلحة التي تمّ التحقّق منها وتسجيلها حول العالم.

ولفتت غامبا الانتباه إلى أنّ المخاطر التي يشير إليها التقرير تراوح ما بين تصعيد في النزاعات والانقلابات العسكرية والحروب وانتهاكات القانون الدولي، وأضافت أنّ التقرير رصد 24 ألف انتهاك جسيم ضدّ الأطفال، ولعلّ أكثر الانتهاكات انتشاراً هو تشويه (وجرح) الأطفال وقتلهم، يليه تجنيدهم كمقاتلين في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

يُذكر أنّ التقرير الذي يغطّي عام 2021 رصد 21 بلداً ومنطقة تشهد نزاعات. والدول التي سُجّلت فيها أعلى نسبة انتهاكات وضحايا (جرحى وقتلى) هي أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصومال، وسورية، واليمن.

وتناولت غامبا نوعَين من الانتهاكات التي سجّل التقرير زيادة حادة فيها في خلال العام الماضي، هما الاختطاف والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. وقد ارتفعت نسبة كلّ واحد منهما عشرين في المائة مقارنة بعام 2020 الذي سبق. وفي الغالب، يُختطَف الفتيان بهدف تجنيدهم للقتال في النزاعات، أمّا الفتيات فيُغتصبنَ أو يُصار إلى استغلالهنّ جنسياً أو تزويجهنّ قسراً.

وأشارت غامبا إلى الإقصاء ووصمة العار اللذَين يواجههما أطفال كثر بعد إطلاق سراحهم، مشدّدة على ضرورة العمل بشكل أكبر لدعم برامج إعادة دمج الأطفال في المجتمع بعد إطلاق سراحهم.

ورأت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنيّة بالأطفال والنزاع المسلح أنّه لا يجب أن تثبّط الأرقام "عزيمة المجتمع الدولي، إذ إنّ تقدّماً أُحرز على الرغم من ذلك في عدد من المناطق"، وتحدّثت في هذا الإطار عن الإفراج عن أكثر من 12 ألف طفل كانوا محتجزين لدى جماعات وقوات مسلحة في عدد من المناطق، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسورية وكولومبيا وميانمار.

 

 

 

وكالات الأنباء