دانت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن تعاون بلاده مع مرتزقة، واستهداف مجموعة عرقية محدّدة، واتّهمته بمحاولة إثارة "الكراهية العرقية".

وفي بيان لها، قالت الحكومة الانتقالية في مالي: "علمت الحكومة الانتقالية باستياء عميق التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون خلال جولته في غينيا بيساو، في 28 تموز/يوليو 2022، والحكومة الانتقالية تدين بشدة هذه التصريحات البغيضة".

ودعا البيان الرأي العام الوطني والدولي إلى "الشهادة على هذه الاتهامات الخطرة التي من المحتمل أن تثير الكراهية العرقية وتمنع التعايش والتماسك والتناغم بين الماليين".

وأضاف: "من المهم أن يتذكر الرئيس ماكرون الدور والمسؤولية السلبية لفرنسا في الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا"، معلناً أنّه بطريقةٍ استباقية وبعد اكتشاف نية السلطات الفرنسية إثارة الكراهية العرقية في مالي، "طلبت الحكومة الانتقالية، من ناحية، إلى سفير فرنسا مغادرة الأراضي المالية، ومن ناحية أخرى، علّقت عمل وسيلتي الإعلام فرانس 24 وراديو فرنسا الدولي في جمهورية مالي".

ويأتي ذلك بعد أن اتهم ماكرون خلال جولته في غينيا بيساو، الحكومة المالية بالتعاون مع مرتزقة، مشيراً إلى أعمال ابتزاز ارتكبها المرتزقة وهي موثقة في تقارير الأمم المتحدة. وندّد ماكرون أيضاً بـ"العنف المنهجي تحت ستار محاربة الإرهاب واستهداف شعب الفولاني"، متهماً القوات المالية بهذه الاعمال.

وفشلت فرنسا، في نحو 10 أعوام من وجودها العسكري هناك، في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد الوضع، أمنياً وسياسياً واقتصادياً، ما أدّى إلى زيادة الاضطرابات وأثار موجة شعبية ناقمة ضد فرنسا، أدّت إلى انقلابين، آخرهما في شهر أيار/مايو من عام 2021، نتج عنه خروج  القوات الفرنسية من البلاد.

 

 

وكالات الأنباء.