قبل ثلاثة أعوام عرف البلد تغييراً سياسياً هاماً ، رئيس جديد منتخب وبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي جديد أيضا ، مع أسلوب جديد للحكم ، و بالتالي آمال جديدة.

 الوضع الاقتصادي المحرك الحيوي لعجلة التنمية كان بحاجة لإعادة ترتيب للأولويات ومن نبدأ:  

- حزمة إصلاحات  في إطار استراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك بدأت تنسج خيوطها  - أملا في بناء "اقتصاد صاعد و ذا قدرة على الصمود". 

لقد فتح تنصيب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني فتم التركيز على خلق اقتصاد منتج ومتنوع مع تطوير البنية التحتية الداعمة للنمو وتعزيز المدن المنتجة.

و رغم أن الأعوام المنصرمة شهدت  الأزمة الصحية العالمية جائحة كوفيد 19 والتي ما زالت تلقى  بتأثيرها السلبي على النمو وعلى حياة المواطنين - كما هو الحال في جميع دول العالم، ورغم ذلك كانت التقديرات الأولى تشير إلى تراجع بنسبة 2.2% فقط ، إلا أن  الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اعتبارًا من أبريل 2020، والتي تم تمديدها بعد ذلك ، كان لها تأثير إيجابي كبير على النشاط الاقتصادي. 

لقد قامت السلطات المعنية ، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، بوضع برنامج استثماري طموح بلغ حوالي 10% من الناتج المحلي الخام ، ينفذ على مدى 30 شهرًا بهدف تقديم الدعم للموريتانيين الأكثر تضررا من الوباء، وخلق فرص العمل وتعزيز النمو من خلال تعبئة القطاع الخاص الوطني على المدى المتوسط والطويل 
كما  اعتمدت موريتانيا في ثلاثة أعوام الأخيرة  استراتيجية للنمو المتسارع والرفاه المشترك والتي يتم تنفيذها في انسجام تام مع محاور التنمية الجديدة التي حددها برنامج أولياتي الموسع . 

 و تهدف تلك الإستراتيجية إلى تعزيز النمو والتشغيل وتقليص الفوارق والقضاء على الفقر المدقع وخفض نسبة الفقر العام إلى النصف، من خلال تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد وإصلاح السياسات الاجتماعية. 

و من أجل نمو مستدام يوفر فرص العمل، حدد رئيس الجمهورية في 31 مارس في مدينة تمبدغة من خلال خطابه الشهير سياسة جديدة لتطوير وتثمين التنمية الحيوانية.

وينطبق الشيء نفسه على القطاع الزراعي الذي ظل جامدا لفترة طويلة بسبب غياب رؤية موحدة تولد الإجماع الضروري لتطوير مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة و المتاحة في البلد. لقد بقي القطاع لفترة طويلة الحلقة الضعيفة في الاقتصاد الوطني. 

يرى المختصون في القطاع الاستثماري أن قرار الحكومة  الصادر في 23 يونيو 2021، فتح آفاقًا جديدة وفريدة ،فتعزيز الشراكات المربحة للجميع ، خاصة بين الدولة والسكان المحليين والمستثمرين الخواص هو ما سيسمح للبلد بالخروج من اعتماده الشديد على المنتجات الغذائية وإنهاء الإهمال المفروض على الأراضي التي يحتاجها الاقتصاد للنمو ولخلق فرص العمل. إن الدولة تمتلك، بهذه السياسة الجديدة، إذا ما تم تنفيذها في جو التوافق ، أداة فريدة لتحقيق نمو قوي ومستدام.

وفي إطار تعزيز السياق الاقتصادي تم في  14 يوليو 2021 إنشاء  آلية وطنية لتنمية ريادة الأعمال تستجيب للمشاكل التي يطرحها رواد الأعمال الموريتانيون الناشئون و ذلك من خلال دعم وكالة ترقية الاستثمار ، و من بين تلك المشاكل : الافتقار إلى رأس المال الذاتي (ومن هنا جاء مشروع إنشاء صندوق الاستثمار) وغياب الموارد الطويلة (ومن هنا أيضا برزت الحاجة للسماح لـ CDD باتباع سياسة ائتمانية جديدة) وغياب الضمانات الملائمة للتمويل المطلوب (ومن هنا جاء قرار تسريع تفعيل صندوق الضمان الوطني والنفاذ إلى أدوات الضمان الدولية للمشغلين الاقتصاديين الموريتانيين.

تجدر الإشارة إلى أن تفعيل هذه الآلية حسب المستثمرين خلق مزيدا من الآمال في قطاع خاص أكثر ديناميكية، ومع مجموعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المندمجة في الاقتصاد الوطني والتى تعمل على تعزيز النمو وخلق فرص العمل

و يتضح من خلال السياسة الخاصة بالاقتصاد أن الرؤية الجريئة والمستنيرة المتبعة للإصلاح الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة إلى التركيز على خلق فرص التشغيل عن طريق تطوير وتمويل الخطة الخمسية 2021-2025 لتنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، من خلال تخفيف عبء الديون وإطلاق مشاريع البنية التحتية اللازمة للنمو (الطاقة والمياه والطرق والتقنيات الرقمية). ويعني ذلك أنه خلال الفترة الماضية  ، تم تحرير الطاقات وطمأنة المستثمرين كما تمت ترقية وتثمين الإمكانات الاقتصادية الوطنية بما يتيح النمو المستدام والشامل.

- إعداد الشروق ميديا