قالت مصادر مقربة من المفوض الإقليمي دداهي ولد عبد الله إن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قبلت الطعن المقدم من طرفه، وأقرت أحقيته برتبة مفوض اقليمي منذ 2004 بدل 2008 التي منحت له الرتبة فيها، لكنها رفضت طلب التعويض بحجة عدم الاختصاص.

وكان دداهي ولد عبد الله قد تقدم عبر أحد مكاتب المحاماة بموريتانيا بطعن ضد قرار وزير الداخلية، وطالب باقرار تقدمه من تاريخ 3-10-2004  وتعويضه مبلغ 25 مليون أوقية كحقوق مترتبة علي القرار.

يذكر أن دداهي شغل منصب مدير أمن الدولة 20 عاما اتهمته منظمات حقوقية بالتغاضي وأحيانا المشاركة في التعذيب وباشر بنفسه عملية تسليم المهندس محمدو ولد صلاحي إلى المخابرات الأمريكية في العام 2001.