قالت النيابة العامة الموريتانية، اليوم الاثنين، إن المتابعة القضائية مستمرة ومتواصلة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالرغم من إشراف الرقابة القضائية في حقه على الانتهاء. 

وأشارت النيابة العامة في بيان إلى أن  الملف لا يزال مفتوحا و يواصل حركته أمام هيئات قضائية مختلفة، مشيرة إلى «أن  القانون يعطي في ظل استمرار المتابعة خيارات وإجراءات مختلفة يمكن اللجوء إليها في أي وقت أمام القضاء المختص»

وأضافت النيابة العامة في بيان اطلعت عليه صحراء ميديا أنها  لن تتأخر  في تقديم الطلبات المتاحة قانونا أمام الهيئات القضائية المختصة عند الحاجة، «مع منتهى الحرص على احترام كل الآجال والمُدد القانونية، ودون تعسف أو شطط»، وفق تعبير البيان. 

وقالت النيابة إن إجراءات المتابعة  استهدفت  فقط من قادت إليه الأدلة «المادية الواضحة»  ولم تتجاوز أحدا إلى غيره بالقرابة أو غيرها، وخضعت مختلف إجراءات المتابعة للنصوص القانونية، وللشرعية الإجرائية، وفق نص البيان. 

وأوضحت النيابة في بيانها  أن التحقيق مع الرئيس السابق كشف بمختلف مراحله «سيلا من الأدلة الدامغة على ارتكاب الجرائم موضوع المتابعة في الملف»، مشيرة إلى أن هذه الأدلة شملت «الوثائق وشهادات الشهود والأموال الماثلة المقطوع بنسبتها لبعض المتهمين».

وعبرت النيابة عن حرصها على أن يتم عرض الملف والمشمولين فيه على هيئات قضاء الحكم المختصة لمحاكمتهم علنا «طبقا للقانون، ووفقا لمبادئ المحاكمة العادلة، لتخضع أدلة الإثبات في الملف للتقييم القضائي الفني، ويقول القضاء فيها كلمته، ويشهد الجمهور على ذلك»، وفق نص البيان.