فرضت مجموعة "إيكواس" الليلة الماضية "عقوبات تدريجية" على المجلس العسكري الحاكم في غينيا ردا على رفضه إعادة الحكم مجددا إلى المدنيين.

وقال قادة دول غرب أفريقيا في ختام قمة استثنائية عقدوها الليلة الماضية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك انه تم فرض "عقوبات تدريجية" على المجلس العسكري الغيني الحاكم لرفضه تسليم السلطة مجددا إلى المدنيين سريعا.
في السياق، صرح عمر عليو توراي، رئيس اللجنة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في أعقاب القمة التي عقدت خلف أبواب مغلقة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد قررنا فرض عقوبات على غينيا".
وكان تواري قد اعتبر قبل انطلاق القمة في تصريح خاص لقناة فرانس24 أن ما يطمح إليه المجلس العسكري الغيني "غير مقبول"، وقال: "لقد تناقشنا واتفقنا على أن المهلة (تسليم السلطة للمدنيين) لا يجب أن تتجاوز 24 شهرا. هذا لا يمكن مناقشته بالنسبة إلى إيكواس".
ووفق وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية وتضمنت أبرز ما خصلت إليه القمة فقد "تقرر فرض عقوبات تدريجية على أفراد وضد المجلس العسكري الغيني". ويقود المجلس الذي يرأسه الكولونيل مامادي دومبويا البلاد منذ انقلاب أطاح بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021.
كما قررت قمة "إيكواس"، حسب نفس الوثيقة التي أكد صحة مضمونها عدد من المشاركين، أن "يعد سريعا جدا الرئيس الدوري لإيكواس ورئيس مفوضية إيكواس قائمة بالأشخاص الذين ستفرض عليهم عقوبات، وبشكل تدريجي، تطبيق هذه العقوبات".
وكان المجلس العسكري الحاكم في غينيا قد تعهد بتسليم السلطة لمدنيين منتخبين بعد فترة انتقالية لثلاث سنوات.

وأعلن أنه يسعى خلال الفترة الانتقالية إلى "إعادة تأسيس الدولة" وصياغة دستور جديد ومكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي وتنظيم انتخابات ومصالحة الغينيين المنقسمين.

 

 

وكالات الأنباء