دعت منظمة الصحة العالمية (المنظمة) ومنظمة العمل الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة شواغل الصحة النفسية لدى السكان العاملين.

وتشير التقديرات إلى ضياع نحو 12 مليار يوم عمل سنوياً بسبب الاكتئاب والقلق ممّا يكلف الاقتصاد العالمي مبلغ تريليون دولار أمريكي تقريباً. ويصدر اليوم منشوران جديدان يهدفان إلى معالجة هذه المشكلة - وهما المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن الصحة النفسية في العمل وموجز سياساتي مشتق صادر عن المنظمة ومنظمة العمل الدولية.

وتوصي المبادئ التوجيهية العالمية الصادرة عن المنظمة بشأن الصحة النفسية في العمل باتخاذ إجراءات رامية إلى التصدي للمخاطر المحيقة بالصحة النفسية مثل أعباء العمل الثقيلة، والسلوكيات السلبية، وغيرها من العوامل المسببة للضيق في العمل. وللمرة الأولى توصي المنظمة بتدريب المديرين لبناء قدراتهم على الوقاية من بيئات العمل المجهدة وتلبية احتياجات العاملين الذين يعانون من ضائقة.

وأظهر تقرير الصحة النفسية العالمي الصادر عن المنظمة والمنشور في حزيران/ يونيو 2022 أنه كانت هناك نسبة 15٪ من البالغين سن العمل ممّن عانوا من اضطراب نفسي من بين مليار شخص كانوا يعانون من اضطرابات نفسية في عام 2019. ويتسبب العمل في تفاقم المشاكل الاجتماعية وانتشارها على نطاق واسع لتؤثر سلباً على الصحة النفسية، بما يشمل التمييز والجور. كما أن التنمر والعنف النفسي (المعروفين أيضاً باسم "المضايقة") من الشكاوى الرئيسية بشأن التعرض للمضايقات في العمل وهما يخلفان أثراً سلبياً على الصحة النفسية. ولكن تظل مناقشة الصحة النفسية أو الكشف عن مشاكلها من الأمور المحرمة في أماكن العمل على نطاق العالم.

كما توصي المبادئ التوجيهية باتباع طرق أفضل لتلبية احتياجات العاملين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية واقتراح تنفيذ تدخلات تساعدهم على العودة إلى العمل وتنفيذ تدخلات تيسر انخراط من يعانون من مشاكل الصحة النفسية الوخيمة في مزاولة عمل مدفوع الأجر. والأهم من ذلك أن المبادئ التوجيهية تدعو إلى تنفيذ تدخلات رامية إلى حماية العاملين في مجالات كل من قطاع الصحة والأنشطة الإنسانية والطوارئ.

وتحدث الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس مدير المنظمة العام قائلاً: "لقد حان الوقت للتركيز على التأثير الضار الذي يمكن أن يخلفه العمل على صحتنا النفسية. فعافية الفرد سبب كاف لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ولكن تدهور الصحة النفسية يمكن أن يخلف أيضاً أثراً يقوض أداء الشخص وإنتاجيته. ويمكن أن تساعد هذه المبادئ التوجيهية الجديدة على منع التعرض لمواقف وثقافات سلبية في العمل وتزود السكان العاملين بحماية ودعم تمس حاجتهم إليهما في مجال الصحة النفسية".

كما صدر موجز سياساتي مستقل ومشترك عن المنظمة ومنظمة العمل الدولية يوضح المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة فيما يخص الاستراتيجيات العملية اللازمة للحكومات وأرباب العمل والعاملين والمنظمات المعنية بهم في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دعم جهود الوقاية من المخاطر المحيقة بالصحة النفسية وحمايتها وتعزيزها في مكان العمل، ودعم من يعانون من مشاكل الصحة النفسية لكي يتمكنوا من المشاركة في عالم العمل وينمّوا قدراتهم، علماً بأنه لا غنى عن توظيف الاستثمارات والاضطلاع بدور قيادي لتنفيذ تلك الاستراتيجيات.

أمّا السيد غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، فتحدث قائلاً: "نظراً لأن الناس يقضون جزءاً كبيراً من حياتهم في العمل - فإن تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية لهم هو أمر بالغ الأهمية، ويلزمنا أن نوظف الاستثمارات اللازمة لإقامة ثقافة تقيهم من مشاكل الصحة النفسية في العمل، وإعادة تشكيل بيئة العمل بما يلغي ممارسات الوصم والإقصاء الاجتماعي، وضمان شعور الموظفين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية بالحماية والدعم."

وتوفر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين (رقم 155) والتوصية (رقم 164) أطراً قانونية لحماية صحة العاملين وسلامتهم. ولكن رُئِي في أطلس الصحة النفسية الصادر عن المنظمة أن نسبة 35٪ فقط من البلدان أبلغت عن تنفيذها لبرامج وطنية بشأن تعزيز الصحة النفسية والوقاية من مشاكلها الناجمة عن العمل.

كما تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة نسبتها 25٪ في معدلات الشعور بالقلق والاكتئاب عموماً بجميع أرجاء العالم، ممّا كشف النقاب عن مدى قصور استعداد الحكومات لمواجهة تأثير الجائحة على الصحة النفسية وعن نقص عالمي مزمن في موارد الصحة النفسية. وفي عام 2020، أنفقت الحكومات في أنحاء العالم بأسره نسبة 2٪ فقط في المتوسط من ميزانيات الصحة على الصحة النفسية، بينما استثمرت البلدان المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط نسبة أقل من 1٪ في هذا المجال.

 

وكالات الأنباء