.jpg)
أعلنت النيجر أنها توقفت مؤقتًا عن إصدار تصاريح لتسليم المنتجات النفطية إلى مالي المجاورة، في تصعيد جديد للتوترات بين البلدين الواقعين في غرب أفريقيا.
وأوضحت الحكومة -في بيان بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول، أنها ستلغي أيضًا التصاريح التي صدرت، لكنها لم تحدد أسباب تعليق صادرات المنتجات النفطية إلى مالي، حسب وكالة رويترز.
إلّا أنها شددت على استمرار تسليم المنتجات النفطية إلى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، بحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
في أول ردّ فعل على تعليق تسليم المنتجات النفطية إلى بلاده، قال وزير الصناعة والتجارة المالي محمد ولد محمود، لرويترز، إن تأثير تحرّك النيجر سيكون ضئيلًا؛ إذ تستورد مالي المنتجات النفطية أساسًا من ساحل العاج والسنغال عبر توغو، وفقًا للإحصاءات الوطنية.
وقال محمود: "قد يكون لهذا تأثير بمناطق في الشمال.. لكن حتى هذه المناطق تمتلك واردات أهم قادمة من الجزائر".
وتُعدّ النيجر واحدة من الدول القليلة في غرب أفريقيا التي تقوم بتكرير الوقود الكافي لسوقها المحلية من مصفاة نفط صغيرة، بقدرة تبلغ نحو 20 ألف برميل يوميًا، ويُصدّر الإنتاج الزائد إلى دول أخرى في المنطقة.
وكانت النيجر قد خفّضت صادرات الوقود المكرر بنسبة 75% في أوائل مايو/أيار، لحماية وتعزيز المخزونات الوطنية، وسط ارتفاع عالمي في أسعار الوقود بسبب الحرب في أوكرانيا.
ثم أعلنت الحكومة -في بيان أصدرته- أن النيجر حظرت صادرات الوقود المكرر بأثر فوري في يونيو/حزيران، في خطوة أخرى لتأمين الإمدادات المحلية، بعد أن حدّت الصادرات في وقت سابق، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وقالت وزارة التجارة والبنزين -في بيان-، إن تصدير الوقود المكرر محظور بدءًا من 1 يونيو/حزيران الجاري، مضيفةً أن جميع محطات الوقود المعنية أُغلِقَت.
وأوضحت الحكومة أن قرار خفض الصادرات قابلته محطات البنزين التي قامت بعمليات بيع دولية "احتيالية" للوقود المكرر المخصص للاستهلاك المحلي، مؤكدة أن عدم احترام القواعد وهياكل الأسعار سيؤدي إلى عقوبات.
وذكرت الحكومة أن المضاربين استغلوا الوضع لشراء وقود أرخص في النيجر، ونقله إلى دول مجاورة بشكل غير قانوني، لكنها لم تذكر أسماء الدول، ما أدى إلى حدوث نقص.
وتُعدّ أسعار البنزين في المحطات أقلّ عمومًا مما هي عليه في الدول المجاورة، لا سيما بالمقارنة مع مالي ونيجيريا، ولم تُزَدْ في أعقاب الأزمة الأوكرانية.