أكد رئيس حكومة الاستقرار الليبية فتحي باشاغا، أمس الأربعاء، «ضرورة إنفاذ القانون والتنسيق المشترك بين الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وإداراتها، لتعزيز أمن المنافذ والحدود البحرية والبرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة»، فيما أعلن أحمد النمر، مؤسس حراك «اغضب من أجل الوطن» ولادة حراكهم المدني في كافة المدن والمناطق، بهدف إنهاء الفوضى والانقسام والذهاب إلى الانتخابات، في حين أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مقتل 581 مدنياً ليبياً خارج نطاق القضاء بين يناير/كانون الثاني 2020 ومارس/آذار 2022، بعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة قبل القتل أو تعرضوا للتعذيب بالفعل حتى الموت.

 

وخلُص اجتماع وزاري برئاسة باشاغا إلى تشكيل لجنة أمنية عليا بناءً على تعليماته، وفق بيان صحفي صادر عن حكومة الاستقرار.

من جهة أخرى، أعلن أحمد النمر، مؤسس حراك «اغضب من أجل الوطن» في تصريحات صحفية أن الشعب الليبي سئم من كل ما يعانيه على مدى 11 عاماً من الانسداد السياسي والفوضى والاقتتال وغياب السيادة وانعدام الدواء وندرة الغذاء والتكالب المسموم على السلطة.

وكشف النمر عن تنظيم تظاهرة حاشدة يوم الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول، للتنديد بالأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الليبي.

إلى ذلك، أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مقتل 581 مدنياً ليبياً خارج نطاق القضاء بين يناير/ كانون الثاني 2020 ومارس/ آذار 2022، بعد تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة قبل القتل أو تعرضوا للتعذيب بالفعل حتى الموت.

وقالت المنظمة، في تقرير لها، إنّ من بين هؤلاء القتلى 487 قتيلاً في المنطقتين الشرقية والغربية، في حين سجلت 83 حالة قتل في الجنوب، كما سجلت 11 حالة إعدام خارج نطاق القضاء في ترهونة عام 2019 ولم توثق إلا في 2021.

وأضافت المنظمة أن أرقام 2021 و2022 لا تعني بالضرورة أن عمليات القتل وممارسات التعذيب قد انخفضت؛ بل هي نتيجة للصعوبات في توثيق الحالات وجائحة كورونا مما حد من الوصول إلى الضحايا والمعلومات.

وقال جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة: إن الحالات التي تمكنا من توثيقها لا تمثل سوى غيض من فيض.

في الأغلب تكون عمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين العزل مسبوقة بعمليات تعذيب مروعة، والتي أصبحت متوطنة في ليبيا هذه الأيام؛ حيث تنشرالقوات الحكومية والميليشيات المسلحة العنف العشوائي مما تسبب في الإفلات التام من العقاب.

لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل راضياً ويسمح بمثل هذه الجرائم الفظيعة بأن تصبح ظاهرة معتادة. التقرير، الذي يحمل عنوان «كانت هذه آخر مرة أرى فيها أخي»، هو أول بحث يركز على عمليات القتل خارج نطاق القضاء والقتل غير المشروع في ليبيا؛ حيث يستند إلى مقابلات مباشرة مع شهود وناجين، أجريت في جميع أنحاء البلاد من قبل الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، وهي مجموعة من منظمات المجتمع المدني.

 

 

 

وكالات الأنباء