أصدر حزب الرك (قيد التأسيس) بيانا ندد فيه بآلية تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، و اعتبر البيان أن العملية "تشوه تماما روح وهدف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تريد أن تكون كما يوحي اسمها، مستقلة عن السلطة التنفيذية التي تمثلها وزارة الداخلية، ومستقلة عن الأحزاب السياسية".

وقال البيان الموقع من طرف رئيس الحزب عمر ولد يالي إن سلسلة لقاءات وصفها ب"غير الشرعية" مع الأحزاب السياسية  تمت بدعوة من وزارة الداخلية واللامركزية كانت وراء آلية الاختيار، وحمل الوزارة والأحزاب مسؤولية ما أسماه "لي عنق القانون المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإفشال المكاسب الديموقراطية التي حققتها المعارضة، واستبعاد قوى لا يمكن تجاهلها عندنا يتعلق الأمر بالحياة السياسية"