انطلقت اليوم بانواكشوط فعاليات الأيام التشاورية حول المخزونات، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتحدث وزير التجارة و السياحة والصناعة والصناعة التقليدية لمرابط ولد بناهي في كلمة له بالمناسبة عن أهداف هذا التشاور معتبرا أن تنظيمه "يدخل في إطار المساعي الحثيثة المبذولة لعصرنة قطاع التجارة وإرساء العمل على قواعد قانونية ومؤسسية وتنظيمية كفيلة بتعزيز دور التجارة في النسيج الاقتصادي" 

وقال الوزير إنه بات لزاما التدبر في الواقع والاستعداد قدر الإمكان لأية طوارئ، كما يتعين خلق إطار منسجم يرتكز على ترسانة قانونية متكاملة تضمن تلقائية الحصول على التصريح بالمخزونات، خاصة، من المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع، وبهذا نتمكن من معرفة حجم الاستهلاك الوطني من مختلف المواد ومتابعة وتيرته.

وأضاف أن الحصول على المعلومة الدقيقة والآنية وتخزينها وتحليلها وتبويبها يساعد على استخلاص مؤشرات يسترشد بها لاتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، آملا أن يؤدي هذا التشاور إلى رصد مواطن الضعف والإعاقة التي تعود إلى المسلكيات المرتبطة بالاقتصاد غير المصنف، فحينئذ يكون بالإمكان بلورة برمجة عامة توضح فيها الأهداف وتحدد المسؤوليات والأدوار بموافقة ومشاركة الجميع.

ومن جانبه أوضح رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في توفير وتأمين المخزون الوطني لاسيما في أوقات الندرة والأزمات العالمية.