افتتحت اليوم الخميس بانواكشوط ورشة حول حماية الأطفال ضحايا التسول والهجرة من الانحراف.

 

ونظمت الورشة من طرف إدارة الحماية القضائية للأطفال بوزارة العدل بالتعاون مع الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، بحضور الأمين العام للوزارة محمد أحمد عيده، ويشارك فيها وكلاء جمهورية ومحامون ومفوضو شرطة وفاعلون في منظمات المجتمع المدني.

 

 وأكد الأمين العام في كلمة بالمناسبة أن وزارة العدل تعمل مع منظمات المجتمع المدني على تبني مقاربة وقائية للأطفال من الانحراف والضياع، مضيفا أن القطاع يعمل «منذ بعض الوقت على تطبيق استيراتيجية واضحة لتفعيل حماية الأطفال من الانحراف ولإيجاد حماية قضائية لهم عندما يصبحون في حالة نزاع مع القانون».