"أصدرت مجموعة من الأدباء الداعمين للمترشح الأستاذ الشاعر ناجي محمد الإمام بيانا توضيحيا حول ملابسات تعليق مؤتمر اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين من طرف الغرفة المدنية بالمحكمة الإقليمية لولاية نواكشوط الغربية.

 وقد تضمن بيان المجموعة المحترمة استغرابا للإجراء القضائي بتعليق مؤتمر الاتحاد يوم 25 ابريل، عند وصفها له بـ "التعليق الغريب"، وهو وصف لا ينم عما ذهب إليه البيان في النقطة الأولى من توضيحه بـ "الاحترام التام للقضاء الموريتاني"، فالاستغراب مصطلح مفهوم الدلالة والأبعاد..

كما تضمن البيان "استغرابا لتصرف المترشح الذي كان يفاوض للذهاب إلى مؤتمر يوم السبت" و"استهجان اللجوء إلى القضاء في سابقة هي الأولى من نوعها" "في وقت ما تزال الأبواب فيه مشرعة أمام الجهة الوصية لوضع اللمسات الأخيرة على محضر الاتفاق وتوقيعه." ثم تضمن البيان "تأكيد الحياد تجاه القضية المعروضة أمام القضاء، والتي لا تخص –حسب البيان- إلا طرفيها: المكتب التنفيذي وأصحاب العريضة." ثم خلص إلى "التحلل من أي توافقات سابقة" و الاحتفاظ بحق "اتخاذ الإجراءات المناسبة.. لرفع الضرر الناجم عن التعليق المفاجئ للمؤتمر." هذا هو مجمل ما تضمنه بيان المجموعة، وبما أنه موجه للرأي العام فقد رأينا نحن الداعمين للمرشح د. محمدُّ ولد أحظانا أن نرد على هذا البيان إنارة للرأي العام، حتى يحكم على الأمر بصورة متوازنة:

أولا: حول استغراب الإجراء القضائي، فإن الأمر متعلق بالقضاء، ونحن نثق فيه ثقة فعلية بدليل اللجوء إليه لرفع ظلم سنبينه هنا.

ثانيا: بخصوص استهجان اللجوء للقضاء. فإن المتضررين من إجراءات الإقصاء والاستبعاد، والطرد والفصل، جربوا التفاوض مرتين مع الطرف الآخر:

في المرحلة الأولى: انتهت فجاءة بعقد اجتماع المكتب التنفيذي، الذي ضم تحديدا 20 عضوا، من أصل 34، مما يعني أقل من نسبة الثلثين التي تبلغ 23، وهم على وجه التحديد: 1-الأستاذ عبد الله السالم ولد المعلا رئيسا، 2-الأستاذ أوليد الناس ولد الكوري ولد هنون نائبا أولا للرئيس، 3-د. المختار ولد الجيلاني نائبا ثانيا للرئيس، 4-الأستاذ أبو بكر ولد بلال نائبا ثالثا للرئيس، 5-د. الشيخ ولد سيدي عبد الله أمينا عاما، 6-الأستاذ محمد الميداح أمينا للعلاقات الخارجية، 7-السيد أحمد ولد الوالد أمينا للمالية، 8-السيد الدوه ولد بنيوك أمينا للآداب الوطنية، 9-الأستاذة أم كلثوم بنت أحمد أمينة للعضوية، 10-السيد المختار السالم أحمد سالم أمينا للإعلام، 11- السيد: محمد الأمين ولد أحمد ديه 12- الأستاذ محمد ابراهيم ولد محمدن أمينا للنشر، 13-الاستاذ محمد نوح ولد محمد فاضل، 14-الأستاذ الديماني ولد محمد يحي، 15-الأستاذ القاضي ولد محمد عينينه، 16-الشاعر محمد ولد اعلي، 17- السيد المختار ولد امبيريك، 18-د. تربه بنت عمار، 19-السيدة فائزة بنت محمد عبد الله، 20-السيد عبد الله ولد احميد. وهو ما يشكل أقل من أغلبية الثلثين، المطلوبة في الجلسة الأولى للمكتب وهي 23 شخصا. وقد انسحب 6 من أعضاء المكتب بعد وقت وجيز من بداية الاجتماع، وبقي 14 عضوا هم من صوتوا على قرار استبعاد جميع المنتسبين، مجددين وغير مجددين على لائحة 2013ــ 2014، وكل طالبي الانتساب والتجديد خلال سنة، 2015 وهو إجراء تم اتخاذه دون الاعتماد على تقرير من اللجنة المكلفة بالتنسيب، لأنها لم تحرر محضرا، ولم تنظر في الملفات.

وعليه فإن القرار الصادر يوم 17 أبريل ليس صادرا إلا عن أقلية أعضاء المكتب التنفيذي (الثلث تقريبا)، وكان عليه أن يدعو لجلسة ثانية في هذه الحالة.

وترتب على بطلان القرار الأول بطلان القرار الثاني المتضمن الدعوة للمؤتمر يوم السبت 25 إبريل.

تضمن القرار الذي اتخذه 14 عضوا في المكتب التنفيذي استبعاد وفصل ومنع أغلبية تربو على الثلثين من الأدباء، يعتبر العديد منهم محل إجماع أدبي، مثَّـل منطوقُ القرار عقابا جماعيا، أضر معنويا بهم وبغيرهم من الكتاب والأدباء الشباب المتميزين الحاصلين في أغلبهم على الجوائز الأدبية للاتحاد، والحائز جلهم على بطاقات عضوية موقعة من طرف رئيس الاتحاد الحالي وأمين ماليته.

إن الإقصاء الجماعي للأدباء الكبار خاصة أمراء الشعر، والكتاب المعروفين من أمثال محمد فال ولد عبد اللطيف، ود.محمد الامين ولد الكتاب، ود. محمد ولد البرناوي، والدكتور أحمد سالم ولد اباه، والدكتور أحمد ولد امبيريك، والشاعر الكبير والباحث اسماعيل ولد محمد يحظيه، والشاعر لمرابط ولد الدياه، ود. محمد الامين ولد الحاج، وغيرهم... هو سلب لهؤلاء من ميزتهم الأدبية وطعن في أهليتهم، وذلك لأسباب شكلية في أحسن الأحوال(الجنسية، الطوابع البريدية)؛ انتمى بدونها كل المنتسبين للاتحاد من كبار الأدباء وغيرهم، إنها إهانة ما بعدها إهانة، لا تذكر في دنيانا هذه إلا بطرد التلميذ لأستاذه من القسم.  

 

ــ في المرحلة الثانية رعت وزيرة الثقافة مفاوضات بين الطرفين على درب التوافق، بكل حياد، وقد توقفت هذه المفاوضات فجاءة عند اختيار الأستاذ الشيخ ولد أحمد ممثل كتلة الوفاق إحدى الفئتين المقترحتين وهي الفئة (ا) التي تضم ضمن وظائفها منصب الرئيس، وقد رفض الطرف الثاني في اليوم التالي هذا الاختيار. وكانت ثمة عقبة كأداء أخرى هي لائحة المؤتمرين، و كان أنصار الطرف الآخر يعدون للمؤتمر بصفة أحادية مستغفلين الطرف المنافس لهم، لكن عدم صدور لائحة للمؤتمرين أعطى أملا بأن الحل ما يزال ممكنا، و في صباح الجمعة وانتهازا لفرصة ضيق وقت الدوام، استغل الطرف المنافس انشغالنا في المفاوضات؛ فعلق لائحة تضمنت بعض المنتسبين واستبعاد أغلبهم. ورغم ما بذلته الوزيرة من مساع لتأجيل المؤتمر حتى يتم الاتفاق فقد مضى الطرف الآخر في طريق تنظيم الجمعية العامة بلائحة لا تعدو ثلث اللائحة المنتسبة أصلا، إذ اختفى أغلبها في ظروف استعجالية غامضة، لم تخضع للمسطرة القانونية المنظمة للإجراء المتخذ..

ــ ثالثا: في هذه الحالة لجأت لائحة الوفاق إلى العدالة لأنها هي الجهة الوحيدة القادرة على إحقاق الحق وحماية القانون، وقد أوقفت المؤتمر كما هو معلوم. ولم نرفع إليها الأمر إلا بعد استنفاد كل طرق التفاهم... وعادة فإن المظلوم هو الذي يلجأ إلى العدالة أولا.

خامسا: اعتبر البيان اللجوء إلى القضاء "سابقة" في الاتحاد، وكان عليه أن يعتبرها "لاحقة"، لأن السابقة الحقيقية هي استبعاد مئات الأدباء من الاتحاد دون مراعاة مقتضيات النظام الأساس والنظام الداخلي للاتحاد، وذلك لأول مرة في تاريخ الاتحاد، حيث إنه لم يطرد على مدى أربعين سنة الماضية عضوا واحدا.

ثم، ألا يُشَكِّل انتخاب مكتبين في غضون أربع سنوات بلائحة لا تزيد ولا تنقص؛ سابقةَ أخرى؟.

وعلى كل حال فلو أن الظروف كانت طبيعية لبقي الاتحاد: و"لا سابقة ولا لاحقة".

خامسا: إن التحجج بتكاثر الأدباء ليس مدعاة للقلق، بل هي بشارة مفادها استقطاب الاتحاد لمن كانوا خارج دائرته ويريدون أن يدخلوا إليه فهذه بشارة خير للاتحاد، وعلى المكتب أن يفرح بالاستجابة لطلبه الانتساب، ابتداء وتمديدا، فكم تمثل 480 شاعرا وأديبا من مليون شاعر، إن صدق القائل؟!

سادسا وأخيرا: تبرأ الداعمون للمترشح الآخر من القضية المطروحة أمام العدالة حيث وقفوا موقف الحياد، وهو حياد في غير محله قطعا.

وانتهاء نخاطب في رئيس الاتحاد ضمير المسؤولية التاريخية وننزهه عن قولة المتنبي:

يا أعدل الناس إلا في معاملتي                         فيك الخصام وأنت الخصم والحكم.

 

حملة  المرشح الدكتور محمد ولد أحظانا.

نواكشوط 25 أبريل 2015"