قال وزير الشؤون الخارجية المالي عبد الله ديوب، إن حكومة بلاده ستحترم الجدول الزمني الذي وضعته، من أجل العودة إلى النظام الدستوري في فبراير 2024.

 

وأضاف ديوب في حديث له أمام مجلس الأمن الدولي، أن السلطة الانتقالية في مالي "تواصل تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في إطار عملية شفافة وشاملة".

 

وأكد رئيس الدبلوماسية المالية خلال اجتماع أممي عقد لدراسة التقرير الفصلي للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في مالي، أن حكومة باماكو "تعمل على تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية المدرجة ضمن الجدول الزمني الذي وضعته، لا سيما انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في يونيو 2023، وأعضاء الجمعية الوطنية في اكتوبر ونوفبر ، وانتخاب رئيس الجمهورية في فبراير 2024".

 

الأخبار