قال تجار بسوق المعلوماتية في نواكشوط إن وزير التحول الرقمي المختار أحمد يدالي قدم لهم تطمينات رسمية، وأكد لهم تبني القطاع لسياسة الدولة الرامية لحماية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وضمان ولوجها إلى الطلبية العمومية.

 

وأضاف التجار في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن الوزير أوضح لهم خلال لقاء معه أمس الاثنين أن موضوع التعميم الرسمي الذي وجهته وزارة التحول الرقمي للقطاعات الحكومية، والذي شكل سببا لمخاوفهم، يتعلق بميزانيات الاستثمار فقط، وهي في حدود 300 مليون أوقية قديمة، ولا يتعلق بميزانيات التسيير.

 

وأشار التجار إلى أن الوزير في إطار التشاور حول الموضوع، طلب مهم إرسال مذكرة تفصيلية تحوي مقترحاتهم بشأن طريقة العمل المثلى في تنفيذ الطلبيات في إطار ميزانية الاستثمار المذكورة أعلاه.

 

وقال التجار إنهم التقوا الوزير تحت لواء قسم التحول الرقمي والابتكار في اتحادية الخدمات، التابعة لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين، وكان اللقاء – الذي وصفوه بالودي - فرصة للتباحث حول مخاوفهم من الأخبار المتداولة حول القرار الحكومي الذي صدر مؤخرا والقاضي بمركزة توريد الأجهزة المعلوماتية والإلكترونية للقطاعات الحكومية على موردين كبار عن طريق وزارة التحول الرقمي.

 

وأضاف التجار أنهم شرحوا للوزير ما قد يعنيه هذا القرار من آثار سلبية مدمرة على السوق الذي يمثل مصدر رزق للكثيرين ويشغل مئات العمال المعيلين لمئات الأسر الفقيرة.

 

وقال التجار إن شروح الوزير أوضحت لهم مجال تطبيق القرار، وبددت المخاوف في هذا الخصوص.

 

ووقع البيان:

 

1. الحسين ولد محمد لمين

 

2. الهادي ولد حمود

 

3. محمد يحي ولد جيد

 

4. محمد يحي ولد النا

 

5. السالم ولد سيد

 

6. طه ولد الداه

 

7. أحمدو ولد احميدي

 

8. محمد ولد اب

 

9. عبد القادر جانيْ

 

10. أبي ولد المولود

 

الأخبار