نفى وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيد ولد أعمر طالب صرف المبلغ المخصص لصفقة تفريش المسجد الجامع في نواكشوط المعروف بجامع المدينة المنورة، مؤكدا أن الصفقة تم تأجيلها نتيجة لاختلالات فنية شكلية، وهو إجراء طبيعي، ولا أساس "لما أشيع في هذا الموضوع من إلغاء الصفقة، ومن صرف المبالغ المالية المخصصة لها"، على حد وصفه.

 

وأكد الوزير في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، حرص قطاعه على توخي معيار الشفافية في إبرام الصفقة، حيث ألغى عدة صفقات لعدم ملاءمتها مع المعايير المطلوبة، كما أن السعر الذي تم الاتفاق عليه كان شفافا بشهادة المنافسين، إذ أن ربح أصحاب الصفقة كان ضئيلا، موضحا أن ما أثير حول الموضوع لا أساس له من الصحة ويفتقد للمصداقية.

 

وأشاد الوزير بقرار تفريش المسجد بأحسن ما هو موجود، والذي جاء بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية قبل سنة من الآن، إذ لم يسبق أن اتخذت هذه الخطوة بحق هذا الجامع الذي يوجد منذ أربعين سنة.