أكدت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أنها لم ولن تتهاون في البحث في أية حالة تعذيب تصل إليها أو تشتبه في حصولها، وعن فتح أبوابها أمام جميع شكاوى وادعاءات التعذيب الذي يحدث في أماكن احتجاز تخضع للولاية القضائية للدولة الموريتانية.

 

وتحدث بيان صادر عن الآلية عن تشكيلها فريقا للتقصي والبحث في ظروف الاعتقال التي صاحبت وفاة المجني عليه المرحوم بانمي ولد جبريل سوماري المعروف بالصوفي ولد الشين، وأنها ستقدم تقريرها مصحوبا بالتوصيات المتعلقة بحالة التعذيب التي تم رصدها إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة.

 

وهذا نص البيان

 

 

شكلت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فريقا للتقصي والبحث في ظروف الاعتقال التي صاحبت وفاة المجني عليه المرحوم بانمي ولد جبريل سوماري المعروف بالصوفي ولد الشين، بناء على مقتضيات الفقرة 3 من المادة 3 من القانون رقم 034-2015 المتعلقة بمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وكان فريق الآلية المشكل من ثلاثة أعضاء من مختلف الاختصاصات هو أول فريق للتحقيق والتقصي يصل إلى مفوضية شرطة دار النعيم 2 صباح الجمعة الموافق 10 فبراير، وإلى الإدارة الجهوية للأمن في ولاية نواكشوط الشمالية، وإلى مشرحة مستشفى الشيخ زايد بدار النعيم حيث توجد الجثة في نفس اليوم. وقد تسنى للفريق إجراء مقابلات معمقة مع المفوض ومع عناصر المداومة في المفوضية لحظة توقيف المعني ووضعه في غرفة الحجز التابع لها. وقد مكنت تلك الزيارة من الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بظروف الاعتقال والمصير المؤلم الذي آل إليه المجني عليه رحمة الله تعالى عليه.

وقد أنهى الفريق عملية البحث والتقصي في ظروف اعتقال المرحوم خلال ثلاثة أيام، وتوصل إلى نتائج تؤكد خضوعه للتعذيب وسوء المعاملة من خلال بعض العلامات الظاهرة على جثته (رضوض وكدمات، آثار القيود في اليدين والرجلين...دماء، إلخ).

وستقدم الآلية تقريرها مصحوبا بالتوصيات المتعلقة بحالة التعذيب التي تم رصدها إلى الجهات الإدارية والقضائية المختصة المشار إليها آنفا في المادة 3 المذكورة أعلاه، وتتعهد بمتابعة الموضوع إلى حين تنفيذ تلك التوصيات المتعلقة بهذه الحالة.

ولما كانت مهمة التحقيق الجنائي لا تدخل في دائرة اختصاص الآلية، فإنها تتوقف عند حدود المهام التي يخولها القانون رقم 034-2015 القيام بها، وهي إثبات حالة التعذيب.

وبهذه المناسبة تؤكد الآلية التزامها بالاستقلالية والحياد والنزاهة الأخلاقية في ممارسة المهام الموكلة إليها وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.

 وعليه فإن الآلية تؤكد للرأي العام بأنها لم ولن تتهاون في البحث في أية حالة تعذيب تصل إليها أو تشتبه في حصولها، وعن فتح أبوابها أمام جميع شكاوى وادعاءات التعذيب الذي يحدث في أماكن احتجاز تخضع للولاية القضائية للدولة الموريتانية، أو تحت رقابتها، أيا يكن المسؤول عنها، وستقوم بدورها فيها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها.

                                                                     الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

                                                                       انواكشوط 14 فبراير 2023