دعا تقرير أممي نشر اليوم الثلاثاء دول الساحل إلى بذل المزيد من الجهود "لمكافحة تهريب الأسلحة على أراضيها"، مضيفا أن نشاط التهريب ينتشر "بشكل رئيسي في بوركينافاسو ومالي والنيجر واتشاد".

 

 وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنه "بينما تأتي الأسلحة من بعيد، بما في ذلك عن طريق الطائرات من فرنسا أو تركيا عبر نيجيريا، فإن الغالبية العظمى تأتي من القارة الإفريقية نفسها".

 

الأخبار

 

وأشار التقرير إلى أن "أحدث الأسلحة بدأت تصل إلى منطقة الساحل عبر ليبيا، مما يثبت عدم احترام الحظر المفروض على هذا البلد"، مردفا أن "المصدر الأول اليوم يكمن في انتشار أسلحة قوات الأمن الوطني، التي يتم الاستيلاء عليها خلال المعارك، أو المسروقة أو المشتراة من العناصر الفاسدة".

 

وقال فرانسوا باتويل رئيس الأبحاث في المكتب الأممي، إن عدم استقرار ليبيا "تسبب منذ عام 2011 في حدوث تدفق" للسلاح بالمنطقة، مضيفا أن "أسلحة أخرى تم إرسالها من ليبيريا وسيراليون، البلدين اللذين كانا مسرحا لحروب أهلية حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".

 

واعتبر فرانسوا أن القول بأن الجماعات المسلحة "تجني عائدات كبيرة من تهريب الأسلحة ربما يكون مبالغا فيه"، مضيفا أن عناصر هذه الجماعات "لا يشاركون بشكل أساسي في تهريب الأسلحة بمنطقة الساحل، ومع ذلك قد تكون لديهم علاقة تعامل مع المجتمعات المحلية أو الجماعات المسلحة الأخرى" بهذا الخصوص.

 

وأشار التقرير إلى أن هناك "عددا قليلا من المهربين في منطقة الساحل يتمثل نشاطهم الرئيسي في تجارة الأسلحة على نطاق واسع"، مؤكدا أن "مناطق الاتجار تقع بالقرب من الحدود، أو على طول المحاور الطرقية، حيث يكون وجود الدول المركزية ضعيفا، وحيث يتم الجمع بين الاتجار وأنشطة إجرامية أخرى".