أعلنت السلطات الانتقالية في بوركينافاسو أنها صادرت "للضرورة العامة" 200 كيلوغرام من الذهب من شركة منجمية تابعة لمجموعة "إنديفور ماينينغ" الكندية، مبررة القرار ب"السياق الاستثنائي" حيث إن البلد يعاني أزمة أمنية متفاقمة.

 

وتمت المصادرة بعد توقيع وزير المناجم سيمون بيار بوسيم مرسوما، ينص على "الاستحواذ على الذهب الذي تنتجه شركة سيمافو بوركينافاسو لتعدين الذهب".

 

وأكد المرسوم على أن شركة التعدين "ستحصل على تعويض يعادل قيمة الذهب" المصادر، دون مزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

 

وعقب المصادرة، سارعت الحكومة في بيان صادر عن المتحدث باسمها جان إيمانويل أويدراوغو إلى"طمأنة المستثمرين وجميع شركاء بوركينافاسو الآخرين".

 

وأوضح البيان أن "قرار الاستحواذ يمليه سياق استثنائي للضرورة العامة، وهو ما دفع الدولة إلى الطلب من بعض شركات التعدين بيعها جزءا من إنتاجها من الذهب".

 

ويعد منجم "مانا" غربي بوركينافاسو الذي استخرجت منه الكمية المصارة، أحد أكبر مناجم الذهب العشرة العاملة في البلاد، وقد بلغ حجم إنتاجه العام الماضي 6.04 أطنان من الذهب وفقا للأرقام الرسمية. 

 

وتملك هذا المنجم الذي يعمل منذ مارس 2008، شركة تابعة لمجموعة "إنديفور ماينينغ" التي اندمجت عام 2020 مع شركة "سيمافو" الكندية ليولد بذلك أحد أكبر منتجي الذهب في غرب إفريقيا.

 

الأخبار