باشرت حكومة غامبيا العمل مع مجموعة “إيكواس” الإقليمية لتشكيل محكمة تنظر في الجرائم التي ارت كبت في عهد الديكتاتور السابق يحيى جامي، وفق ما أعلنت وزارة العدل الغامبية.

 

لا تزال الدولة الصغيرة في غرب إفريقيا تعاني من آثار حكم جامي التي استمرت قرابة 22 عاما قبل أن يفر الزعيم السابق من البلاد في أعقاب هزيمته أمام أداما بارو في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

 

وقالت الوزارة إن “الحكومة من خلال وزارة العدل تعمل حاليا مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا +ايكواس+ من أجل إنشاء محكمة مشتركة للنظر في الجرائم التي ارتكبت في ظل نظام جامع”.

 

وأيدت حكومة غامبيا العام الماضي النتائج التي توصلت إليها لجنة للكشف عن الفظائع المزعومة التي ارتكبت في عهد جامي، من قتل المعارضين السياسيين إلى حالات الاختفاء والاغتصاب والتعذيب.

 

وقدرت اللجنة أن ما بين 240 الى 250 شخصا قتلوا خلال حكم جامي، وطالبت بمحاكمة 70 شخصا بينهم الرئيس لسابق.

 

ورغم فرار جامي إلى غينيا الاستوائية، إلا أنه لا يزال يحتفظ بنفوذه في الوطن.

 

وقالت الحكومة إنه سيتم إنشاء المحكمة في غامبيا بالتعاون مع شخصيات دولية مفوضة من قبل مجموعة إيكواس التي لعبت دورا محوريا في التحول الديموقراطي في البلاد.

 

صحراء ميديا