صدقت الحكومة الموريتانية، خلالها اجتماعها الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يعيد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للمسابقات. 

 

ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحسين المنظومة القانونية المعمول بها في مجال المسابقات الإدارية وإعطائها من المصداقية والشفافية والإنصاف وحسن الآداء ما يلزم، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء. 

 

وأشار البيان إلى أن تحسين المنظومة القانونية المعمول بها في مجال المسابقات الإدارية سيتم من خلال «استحداث آلية للتظلمات تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ قراراتها».

 

وأوضح البيان أن هذه التحسينات ستشمل بعض مهام اللجنة الوطنية للمسابقات وتوسعة مجال تدخلها ليشمل التعليم العالي ومسؤولية أعضاء لجان التحكيم وعلاقتهم بالمترشحين، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بمصالح الدعم المرتبطة باللجنة.

 

وقالت وزيرة الوظيفة العمومية والشغل، زينب أحمدناه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم استحدث إدراج تنظيم مسابقات التعليم العالي من طرف اللجنة الوطنية للمسابقات وبعض الجزيئات المهمة في تكريس الشفافية “كإلزام أعضاء لجان التحكيم بالتبليغ عن وجود أي قرابة ضمن المتسابقين حتى لايكون من ضمن المباشرين له”.

 

من جانب آخر، قالت بنت أحمدناه إن المعدل السنوي للاكتتاب وصل إلى ما يربو على 3300 موظف، بينما لم يتجاوز المعدل السنوي خلال السنوات العشر الماضية 1500 مقعد، وفق تأكيدها. 

 

صحراء ميديا