أعلنت السلطات الانتقالية في مالي اليوم الجمعة، تأجيل الاستفتاء الدستوري الذي كان مقررا في 19 من شهر مارس الجاري، مجددة التزامها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها في فبراير 2024.

 

وقال وزير الإدارة الترابية الناطق باسم الحكومة المالية عبد الله مايغا إن الموعد "سيتأجل قليلا" وإن تاريخ إجرائه سيتحدد بعد "التشاور مع السلطة الانتخابية المستقلة، وجميع الفاعلين في العملية الانتخابية".

 

وبرر مايغا خلال مؤتمر صحفي عقده، هذا التأجيل ب"تنصيب ممثلي هيئة إدارة الانتخابات في جميع مناطق البلاد والرغبة في تعميم مشروع الدستور الجديد".

 

ويأتي هذا التأجيل أياما بعد تنديد رابطة العلماء والأئمة في مالي ب"تمسك" مشروع الدستور الجديد "بمبدأ علمانية الدولة"، داعية إلى سحب "عبارة العلمانية" منه، واستبدالها ب"دولة متعددة الأديان".

 

ومن جانبه أعلن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عثمان مداني حيدرا، تأييده لمشروع الدستور الجديد.

 

ويعد المشروع الجديد نسخة منقحة من مسودة أولى كانت قد نشرت شهر اكتوبر الماضي، لكنها قوبلت برفض واسع، ووفقا للجنة صياغة مشروع الدستور، فإن أجزاء من المسودة الأولية حذفت، وأدمجت أجزاء أخرى، كما أعيدت صياغة بعض الفقرات.

 

واعتبر بيان للرئاسة المالية لدى تسلم غويتا النسخة الجديدة من الدستور نهاية فبراير الماضي، أن مشروع الدستور الجديد الذي يتكون من 191 مادة، بدلا من 195 في المسودة السابقة، سيجسد "حتما أمل الأمة بأكملها في قيام ديمقراطية حقة".

 

الأخبار