كشف تقرير أصدره مؤخرا البنك الافريقي للتنمية تحت عنوان، مؤشر 2022 للصناعة بإفريقيا، أن المغرب تبوأ المرتبة الأولى بشمال إفريقيا في مؤشر التصنيع الإفريقي، متجاوزا مصر صاحبة المرتبة الثانية ثم تونس في المرتبة الثالثة. واستند التقييم الذي تبناه البنك الافريقي للتنمية على 19 مؤشرًا رئيسيًا ويتعلق الأمر، بشكل اجمالي، بأداء التصنيع ورأس المال واليد العاملة وبيئة الأعمال والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي.

وجاء المغرب في المرتبة الثانية على صعيد القارة الافريقية خلف جنوب إفريقيا وفق آخر المراجعات المتعلقة بعام 2022، مما يبرز استقرار وتيرة الأداء للمملكة ما بين 2019 و2021.

 

ويشير التقرير الى أن المغرب تمكن من إحراز تقدم مضطرد منذ سنة 2010، بالرغم من بعض التراجع في سنة 2021 بسبب تداعيات وباء كورونا، حيث يصفه البنك الإفريقي في تقريره بأنه“أحد أقوى الاقتصادات الصناعية في إفريقيا، اذ سجل تحسنا مطردا في جميع أبعاد المؤشر منذ عام 2010”.

 

وذكر التقرير أن الحكومة المغربية أعطت “الأولوية للتنمية الصناعية، وبالخصوص قطاع السيارات”، مشيرا إلى أنه بين سنة 2015 و2018، “ارتفعت حصة المغرب من إجمالي القيمة المضافة للتصنيع في إفريقيا من 1,7 بالمئة إلى 7,6%”. حيث يُعتبر المغرب من البلدان الإفريقية التي شهدت تقدما مهما في مجال تصدير العديد من المنتوجات المصنعة، مثل السيارات والمعدات المتعلقة بتوزيع الكهرباء، إضافة إلى الأسمدة والملابس، موجها صادراته نحو العديد من الأسواق العالمية في كل من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والبرازيل في قارة أمريكا اللاتينية.

 

وتجدر الإشارة الى أن المغرب قطع أشواطا جد متقدمة في مجال صناعة السيارات، كما أنه بدأ خطوات مهمة في مجال صناعة الطيران، حيث شرع في استقطاب الشركات المتخصصة في هذا المجال للاستقرار في البلاد لتعزيز هذا القطاع مثلما حدث مع قطاع السيارات في السنوات الأخيرة.