صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مساء الثلاثاء على الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وذلك في ختام اجتماع عقدته بمباني الوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.

 

وألزم ولد بلال القطاعات المتدخلة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بمضاعفة عملها للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد في مختلف المجالات.

 

وتابعت اللجنة تقريرين قدمتهما مفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقة مع المجتمع المدني، وتضمن الأول منهما مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والتي تمت إجازتها في ختام الاجتماع.

 

فيما تضمن الثاني دراسة حول مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان.

 

وناقشت اللجنة التقريرين بعد استعراضهما، كما تناولت مختلف الجوانب والإجراءات الفنية الضرورية لدفع الجهود المبذولة في مجال ترقية حقوق الانسان في البلد والتي وصفته اللجنة بأنها تعد موضوعا محوريا في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.

 

الأخبار