أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأحد، أنها سجلت 17 مخالفة تتعلق بمحاولة بناء دون الحصول على إذن مسبق أو استغلال المجال العمومي، جميعها في ولاية نواكشوط الغربية، خلال شهر مارس المنصرم.

 

جاء إعلان الحكومة خلال بيان لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، عن حصيلة عملها خلال شهر مارس الماضي.

 

وقال البيان إن الوزارة تلقت خلال مارس 176 تظلما، «تمت معالجة 144 منها، والباقي قيد المعالجة الفنية. كما أجرت فرق الوكالة 212 معاينة ميدانية في مقاطعات دار النعيم وعرفات والميناء وتوجنين والرياض من أجل حل مشاكل المواطنين».

 

وأصدرت الوزارة خلال مارس 327 وثيقة منح مؤقت (بادج) منها 61 طبق الأصل، وتتعلق هذه الوثائق بتسوية وضعية الأسر القاطنة، والتعويض للمرحلين والتصحيحات.

 

كما تمكنت المديرية من «نزع التشفير عن 1017 قطعة أرضية بنواكشوط، وعالجت 40 ملفا، وأعدت 17 مذكرة فنية، و5 مقترحات قطع أرضية لصالح قطاعات حكومية» وفق البيان.

 

وأضاف البيان أن المفتشية العامة الداخلية للوزارة، تمكنت في إطار مهامها، من «معالجة 12 ملف نزاع عقاري، أحيلت إليها من طرف الوزير لدراستها واقتراح الحلول المناسبة، سعيا لوضع حد للنزاع العقاري المرتبط بالمخططات العمرانية».

 

وأكد البيان أن مصالح الوزارة أنهت خلال مارس الأشغال في عديد المشاريع، منها ساحات عمومية ومدارس ومساكن في عدة مناطق مختلفة من البلاد.