قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا الشيخ أحمدو سيدي، إن موريتانيا أعدت "أحسن ترسانة قانونية يمكن أن تشهدها البلاد" في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف ولد سيدي على هامش لقاء نظمته مفوضيته مع منظمات المجتمع المدني مساء اليوم بنواكشوط، إن الهيئات الدولية باتت توصي دول الجوار الموريتاني بالاقتباس من الترسانة القانونية الموريتانية في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني.

واستعرض ولد سيدي في كلمة له أمام حضور اللقاء الذي حمل شعار "حقوق الإنسان في موريتانيا الواقع والآفاق"، ما أسماها بالإنجازات التي حققتها مفوضيته في المجال. 

وقال ولد سيدي إن أداء المفوضية إضافة للمناخ العام المشجع على العمل الحقوقي الهادف أثمر تحسنا في التقييم الدولي لواقع حقوق الإنسان في البلاد. 

ونوه ولد سيدي إلى أن مفوضيته منفتحة على كل المقترحات التي من شأنها أن تحسن من عملها مضيفا أن لقاءه بمنظمات المجتمع المدني مساء اليوم يندرج في هذا الإطار. 

وقال مفوض حقوق الإنسان إن مفوضيته عاكفة على إنجاز استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان "هي الأولى من نوعها". 

 

وشارك في اللقاء رؤساء جمعيات مجتمع مدني وناشطون وحقوقيون، فيما تناول النقاش تشخيص واقع حقوق الإنسان في البلاد، وتقديم مقترحات علاجية ووقائية. 

وأقيم اللقاء على هامش إفطار جماعي.