قالت نقابة "مفتشي الدوائر التربوية للتعليم الأساسي" إن تعاطي القطاع ما يزال سلبيا في إعطاء قيمة معتبرة لتقارير التفتيش الصادرة عن مفتشي الدوائر.

 

وأشارت النقابة في بيان إلى أن التعاطي ما يزال سلبيا أيضا مع ملفي التكملة وترقية أصحاب الشهادات الأكاديمية، ووضع معايير واضحة للترقية والتحويل، مراجعة العلامة القياسية لمفتشي التعليم الأساسي، واستحداث علاوات للبحث والإذعان والازدواجية لمفتش الدائرة والاستفادة من علاوة التجهيز والطبشور.

 

ودعت النقابة إلى رفع علاوة المسؤولية الخاصة إلى 10000 أوقية جديدة كحد أدنى والمجمدة منذ سنة 2007، واعتبار علاوة البعد لمفتش الدائرة من أبعد مدرسة من عاصمة المقاطعة.

 

وشددت النقابة على ضرورة التبويب على مفتشي الدوائر في تعويض الامتحانات الوطنية بتعويض مجز ومنصف.

 

ولفتت إلى أنها حصلت على وعود وضمانات بمراجعة هيكلة الوزارة والنصوص القانونية ذات الصلة "بما يسمح برد الاعتبار للمفتش، وتحديد صلاحياته، وحَرَّكَت ملف العلاوات المحجوبة والمصادرة".

 

وأكدت النقابة أنها ماضية في "سعيها الدؤوب لتحقيق جميع تلك المطالب العادلة والبسيطة، وعازمة على طرق كل الأبواب المتاحة، واستخدام كل الأساليب المشروعة لذلك".

 

وأوضحت أنها أجرت خلال الفترة من 24 مارس إلى 8 أبريل الجاري لقاءات مع ي مندوبيها الجهويين وأعضاء مكتبها التنفيذي وعددا من منتسبيها "حرصت خلالها على "تعريف الرأي العام بمحورية مفتش القطاع ودوره الحاسم في إنجاح المساعي الرامية إلى إصلاح التعليم".

 

وأشار البيان إلى أن النقابة أجرت أيضا بهذا الخصوص لقاءات مع وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي والأمين العام لوزارة التهذيب الوطني، والمدير العام للمصادر في وزارة التهذيب الوطني، والمديرة العامة للتهذيب الوطني، والمدير العام المساعد للوظيفة العمومية، والمدير العام المساعد للميزانية، ومدير المصادر البشرية في وزارة التهذيب، والمفتش المكلف بالتعليم الأساسي، ومديرة التعليم الأساسي، ومدير الامتحانات والتقويم.

 

الأخبار