دعا حزب التحالف الشعبي التقدمي إلى وقف ما سماه "استغلال القطاعات الخدمية في الحملة الانتخابية والزج بأعضاء الحكومة في هذه الحملة".

 

وقال الحزب في بيان إنه: "في تحد صارخ للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية أقدم عدد من المديرين الجهويين التابعين لوزارة التهذيب على تنظيم مبادرات سياسية داعمة لحزب الإنصاف، وذلك برعاية رسمية من وزير القطاع".

 

ولفت إلى أنه في ذات السياق "أقحمت إدارات رسمية أخرى يمنع القانون أصحابها، من الترشح داخل الدوائر نفسها التي يعملون بها، في العملية الانتخابية عبر الدعاية لحزب الإنصاف، كما هو الحال مع رئيس المنطقة الحرة في نواذيبو وبعض المديرين في الولاية".

 

وأشار الحزب إلى تعيين حزب الإنصاف "مسؤولين عن قطاعات خدمية حيوية ضمن طواقم حملته، كما هو الحال مع وزيري المالية، والوظيفة العمومية، ومفوضي الأمن الغذائي وحقوق الإنسان، ومدير وكالة تآزر".

 

وقال الحزب إن وزارة الداخلية تدخلت بشكل علني لصالح حزب بعينه، عبر مطالبة أحزاب الأغلبية بسحب مرشحيها.

 

ونبه الحزب إلى أن كل هذا يأتي "بعد حرمان الحكومة الأحزاب التي حكمت المحكمة العليا لصالحها، من المشاركة في الانتخابات، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول شفافية، ونزاهة العملية الانتخابية".

 

وشدد على أن هذه الإجراءات من شأنها التأثير على قناعات الناخبين "خاصة بعد التصريحات المثيرة لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي حث فيها موظفي اللجنة على خفض الجناح للسلطات الإدارية" وفق بيان الحزب.

 

وطالب الحزب بإبعاد المديرين الجهويين عن العملية الانتخابية، تماشيا مع روح القانون والنصوص المنظمة للعملية.

 

كما دعا رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت التابعين للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى الابتعاد عن "التبعية للإدارة، المشهود لها بالانحياز".

 

وشدد على ضرورة "إبعاد المشاركين في هذه المبادرات عن رئاسة أو عضوية مكاتب التصويت، من أجل المحافظة على أبسط معايير الشفافية".

 

الأخبار