بعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال، و على الرغم من اعتبار ممارسة العبودية جريمة إنسانية يعاقب عليها القانون، لا زالت هذه الظاهرة البشعة مستمرة، يستغل ممارسوها ضعف إنفاذ القوانين و الأخلاق المجرِّمة.

و من المعروف بأن الجرائم الكبيرة في حق الدولة و المواطن تتطلب أجهزة أمنية خاصة، كالجرائم الاقتصادية و تهريب المخدرات..، و ليس من الممكن أن تبقى الدولة الموريتانية، في ظل محاربتها لهذه الظاهرة و البحث عن ممارسيها، تعتمد على الإمكانيات المحدودة للمنظمات الحقوقية.

و مع أن المواطن الموريتاني لا يمتلك إلا أن يشيد بالدور الذي تقوم به منظمات حقوقية، كنجدة العبيد و حركة إيرا، في البحث عن ممارسي العبودية في البلد، إلا أن الدولة مطالبة بإنشاء جهاز شرطة خاص لتعقب هذا النوع من الجرائم، إنفاذاً للقانون و محاربة للظاهرة بشكل أكثر فعالية.

عبد الله بيَّان رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان