طالبت عدة أحزاب منضوية في الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بـ"الوقف الفوري لعملية الفرز الجارية، وإعادة الانتخابات بشكل عام".

 

وأكدت الأحزاب في رسالة وجهتها للجنة الانتخابات على مطلب تبديل جميع رؤساء مكاتب التصويت، ووضع معايير دقيقة لاختيارهم، مشددة على ضرورة الإشراك الفعلي لهم في العملية، ووجود مراقبين مستقلين من القضاة والصحافة والمجتمع المدني.

 

ورصدت الأحزاب ما وصفتها بالخروقات "التي طبعت جميع مجريات هذه العملية، منذ اللحظات الأولى للإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي".