دعت المعارضة الموريتانية، اليوم الجمعة، الحكومة إلى إيجاد مخرج لما قالت إنه “أزمة انتخابية” تعيشها البلاد، محذرة من تحولها إلى “أزمة سياسية”، وأكدت المعارضة أن هذا المخرج يجب أن يتم البحثُ عنه في إطار لجنة متابعة الاتفاق السياسي.

وقالت المعارضة في بيان صحافي إن المخرج يجب أن يأخذ في الاعتبار مطالب “الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية (معارضة وموالاة)”.

كما دعت إلى حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإجراء “إصلاح شامل” للمنظومة الانتخابية “على أسس يقبل بها الجميع”، داعية في السياق ذاته إلى “إعادة العملية الانتخابية برمتها بطريقة توافقية”.

وأشارت المعارضة إلى أن ما حدث للعملية الانتخابية “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُفضي إلى تحقيق الهدف المحدد، ألا وهو إجراء اقتراع شفاف ونزيه ومقبول لدى الجميع، مما أدّى إلى خسارة هائلة وخيبة أمل كبيرة في أوساط الرأي العام الوطني، وأدخل البلاد في أزمة انتخابية جديدة”.

وأكدت المعارضة أن “الأزمة الانتخابية الجديدة تنضاف إلى أزمات اجتماعية وأمنية عميقة”، مشيرة إلى “الأحداث المؤلمة الأخيرة التي اندلعت إثر وفاة المواطنين الشابين عمار ديوب، عقب توقيفه في مفوضية الشرطة رقم 1 في السبخة، ومحمد الأمين صمب، خلال مظاهرة في مدينة بوكي”.

وطالبت المعارضة الحكومة بإنفاذ أشد العقوبات على مرتكبي جرائم القتل المذكورة وممارسات التعذيب، كما نطالب بمواجهة التحدي المتمثل في انعدام الأمن السائد، قبل فوات الأوان.

ودانت المعارضة كافة أشكال العنف سواء من قبل الأجهزة الأمنية أو المتظاهرين، وأي انجراف يحوّل التظاهرات السلمية إلى أعمال ترهيب للمواطنين، واعتداء وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وندعو إلى اليقظة للتصدي لأي فعل أو قول يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

ووقع على بيان المعارضة الأحزاب التالية: (اتحاد قوى التقدم، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، التحالف الشعبي التقدمي، الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية، تكتل القوى الديمقراطية، حزب الصواب).