رفعت الحكومة الأمريكية تصنيف موريتانيا على مؤشرها السنوي للاتجار بالبشر بعد أن وضعت البلاد في المستوى الثاني بعد المستوى الثالث الذي كانت تحتله في السابق. 

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر هذا التحسن في تصنيف موريتانيا بأن الحكومة "تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر"، لكنها في المقابل نبهت إلى أن الحكومة الموريتانية "لا تفي بالكامل بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر". 

وكانت موريتانيا في التقرير السنوي الماضي في المرتبة الثالثة من أصل أربعة مستويات هي المستويات ذاتها التي يعتمد على التقرير السنوي الجديد.

ويضم المستوى الثاني الذي وضعت الخارجية الأمريكية في موريتانيا، البلدان التي "لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير مكافحة الاتجار بالبشر بالكامل لكنها تبذل جهودا كبيرة لجعل نفسها ملتزمة بهذه المعايير". 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الجديد إن الحكومة الموريتانية "أظهرت جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق ، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كورونا على قدرتها على مكافحة الاتجار بالبشر لذلك تم رفع مستوى موريتانيا إلى المستوى 2".

وأوضح التقرير أن جهود موريتانيا "شملت زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية وإدانات المتاجرين بالبشر، بما في ذلك ستة متاجرين بالبشر أدينوا غيابيا بموجب قانون مكافحة الرق لعام 2015".