تصاعدت وتيرة العنف ضد النساء مؤخرا في موريتانيا بشكل كبير على الرغم من ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لظاهرة العنف التي تتخذ عدة أشكالا أبرزها الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والعنف الأسري، والزواج المبكر، مما جعل العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية العاملة على الأرض تدق ناقوس الخطر لوقف الانتهاكات المستمرة ضد المرأة بموريتانيا.

وقال مركز "الوفاء" للاستشارات ورعاية ضحايا العنف الجسدي بموريتانيا إن العنف ضد النساء تزايد بشكل مذهل حيث تم تسجيل 13  حالة في شهر يناير منها منها 10 حالات لبنات، وطفل، وامرأتين، كما تم تسجيل 17 حالة في شهر فبراير منها 13 بنتا، وطفل، و3  نساء".

 

أرقام كبيرة

وأبرز المركز في تقرير فصلي أولي لسنة 2015، الحالية أن 20 تم تسجيلها في شهر مارس منها 19 بنتا وطفلا واحد، ويناهز عدد البنات القصر حوالي 42 طفلة، أما الأولاد فحوالي ثلاثة والنساء الراشدات خمس، وبالمحصلة فإن مجموع الاعتداءات الجنسية بلغ 50 حالة بينما كان العدد 31 خلال سنة 2014 من نفس الفترة.

وخلص المركز إلى أن أنواع حالات الاعتداءات الجنسية هي 15 حالة اغتصاب فردي، و تسع حالات اغتصاب جماعي، وخمسة حالات اغتصاب أثناء الحمل، و17 حالة محاولة اغتصاب ومحاولة تحرش واحدة وثلاثة حالات شذوذ جنسي.

تعددت الفاعلين

كما أكد تقرير مركز "الوفاء" تعدد هويات المعتدين على النساء في البلد معتبرا أن الحالات المكشوف عنها أبرزت وجود الأب أحيانا وزوج الأم، والأستاذ أو ثلاثة من أبناء العمومة، وستة من سائقي التاكسي ومتواطئين مع اثنى عشر جارا.

وكشف التقرير الذي حصل موقع ـ مصر العربية ـ على نسخة منه أنه في مرحلة لاحقة وجد من بين المعتدين على النساء أربعة أصدقاء للعائلة وزملاء الدراسة إضافة إلى عشرين منحرفا وثمانية آخرين مجهولي الهوية.

وأعطت المتابعات القضائية لملفات المعتدين النتائج نتائج متباينة؛ حيث أبرزت أن  21 معتديا تم إيداعهم في السجن، و 3 حالات تم التنازل عن الشكوى من قبل المدعين، و تسعة معتدين لم يعثر عليهم، واثنان تحت الرقابة القضائية.

كما أكد التقرير أن تسعة معتدين توصل ذووهم لصلح مع ذوي المجني عليها وسحبت شكاوى ضد ستة معتدين وبقي ستة ملفات قيد التحقيق لدى الشرطة.

مطالب للقضاء على الظاهرة

تطالب العديد من منظمات حقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني في موريتانيا بضرورة إيجاد حلول نهائية للقضاء على العنف المتزايد ضد المرأة، معتبرة أن تكاتف الجهود الحكومية والحقوقية من شأنها أن تسهم في ايجاد هذه الحلول.

[alt] altوكانت رابطة النساء المعيلات للأسر بموريتانيا قد كشفت أيضا عن أرقام مخيفة في موريتانيا معتبرة في تقرير سابق لها أن نحو (1273) حالة اغتصاب حدثت سنة 2014، مسجلة في نفس التقرير (1269) حالة زواج مبكر، و (2723) حالة عنف أسري.

ويرى الباحث الاجتماعي محمد ولد الديه أن القضاء على تزايد العنف ضد النساء يجب أن يمر عبر وضع آليات جديدة ومتطورة لإدانة المعتدين وإنصاف الضحايا، وتقنين آليات رادعة لمن تسول له نفسه بالاعتداء على النساء بموريتانيا.

وأضاف ولد الديه في تصريح لموقع ـ مصر العربية ـ أن على السلطات الموريتانية تنظيم ورشات ودورات علمية للنساء من أجل التحسيس بخطورة العنف ضدهن، كما يجب إشراك المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال من أجل وضع حد تزايد ظاهرة العنف ضد المرأ