أكدت سلطة تنظيم الإشهار أن جميع المراقبين الذين تعاقدوا مع السلطة استوفوا حقوقهم بموجب العقد، باستثناء أربع حالات، وقعت أخطاء في حساباتها البنكية، وتم تصحيح وضعيتها.

وأضافت السلطة في تصريح وصل وكالة الأخبار المستقلة أنه "في الوقت الذي ينشر فيه هذا التصريح ستكون المخصصات كاملة في حسابات المراقبين البنكية الشخصية" لافتة إلى أن الأخطاء التي ترتبت عليها الحالات المسجلة "ليست كلها من السلطة".

وأكدت سلطة تنظيم الإشهار في التصريح الصادر عن مسؤولة إعلامها فاطمة بنت محمد هدار أن الذي تأخر بالنسبة للمراقبين ليس مخصصات العقد الأصلي، وإنما زيادة طوعية (50 ألف أوقية قديمة للمراقب كتعويض للنقل) منحتها السلطة للمراقبين بعد مباشرتهم مهامهم، وقد احتاجت إلى إجراءات إدارية ليتم صرفها.

وذكرت السلطة بأن أغلب المراقبين زاروا مقر السلطة والتقاهم رئيسها، وشرح لهم كل الظروف والملابسات التي أحاطت بالعملية، ابتداء من اكتتابهم الشفاف، إلى حين تحويل آخر المخصصات إلى حسابات المعنيين يوم الخميس الماضي.

وشددت سلطة تنظيم الإشهار على أن بابها مفتوح أمام الصحافة للاطلاع على كل ما تقوم به، وطالبت الصحافة الوطنية بالتواصل معها لتزويدها بالمعلومة الكاملة قبل نشر أي شيء يتعلق بها، كما هو متعارف عليه لدى وسائل الإعلام المهنية.

وقالت السلطة إن هذا التصريح جاء "توضيحا للرأي العام، وإعلانا للحقيقة"، بعد مطالعتها بيانا منسوبا لمجموعة من المراقبين الذين تعاقدت معهم لمراقبة الإشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية التي جرت شهر مايو 2023، معتبرة أن البيان تضمن دعوى بأن السلطة تأخرت في صرف مستحقات المعنيين.

 

الأخبار