أعلنت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان، مقتل 9 أشخاص، وتوقيف أكثر من 300 آخرين بينهم عضو في البرلمان، خلال مظاهرات دعت لها المعارضة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيقات في "وحشية الشرطة وأعمال النهب"، محذرة من أن البلاد صارت "على شفا الفوضى".

من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة الخميس عن فتح تحقيق في "حالات وفاة ناجمة عن إصابات بأعيرة نارية" بالإضافة إلى حوادث أخرى تسببت في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

الأخبار