ناقشت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الاثنين عددا من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات التعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.

وشملت هذه المشاريع، مشروع القانون رقم 23-011، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الحكومة الموريتانية ونظيرتها الجزائرية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛

ومشروع القانون رقم 23-012، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين الحكومة الموريتانية، والحكومة الجزائرية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

ومشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

مثلت الحكومة خلال الاجتماع من طرف وزير العدل محمد محمود عبد الله بن بيه، الذي قدم عرضا عن مشاريع القوانين آنفة الذكر، تضمن أهم بنود الاتفاقيات الموقعة بين موريتانيا والجزائر.