وقع الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا على اعتماد الدستور الجديد للبلاد ونشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني بدء "الجمهورية الرابعة" بحسب ما نشرت الرئاسة المالية في تغريدة لها على "تويتر".

ويأتي هذا التوقيع يوما بعد مصادقة المجلس الدستوري المالي، على نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 18 يونيو الماضي، والذي صوت الناخبون لصالحه بنسبة 96.91%، مقابل 3.09% هي نسبة من صوتوا ضده.

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 38.23%، وهو يعد أول اقتراع يجرى في مالي منذ وصول العسكريين إلى السلطة عام 2020.

وقد أعرب تحالف "نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي" الذي يضم أحزابا ومنظمات مجتمع مدني، عن استنكاره لمصادقة المحكمة الدستورية على نتائج الاستفتاء "رغم التجاوزات العديدة وانتهاكات القانون وعدم تنظيم الاقتراع في عدة مناطق من البلاد".

وانتقد الائتلاف في بيان له السبت "التعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة".

ويتكون الدستور الجديد الذي يعد الرابع في تاريخ مالي، من 191 مادة، ويعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، ومكانة هامة للقوات المسلحة، كما يشدد على "السيادة" التي اتخذها المجلس العسكري شعارا منذ وصوله السلطة.

ويعتبر رافضو الدستور، بأنه "وضع خصيصا لإبقاء غويتا في السلطة" بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024.

الأخبار