وقعت موريتانيا والسنغال، الثلاثاء في نواكشوط، على بروتوكول اتفاق جديد يسمح للصيادين السنغاليين بصيد 50 ألف طن من السمك سنويا من الشواطئ الموريتانية.

ووقع الاتفاق وزير الصيد الموريتاني مختار الحسينو لام، ووزير الصيد السنغالي بابا صاني ٱمباي.

ويهدف لبروتوكول الجديد، إلى تحديد الآليات التطبيقية لتنفيذ اتفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد واستزراع الأسماك الموقعة في نواكشوط 2001.

ووفق وكالة الأنباء الموريتانية تقرر صيد حصة السنغال من طرف 500زورق تستهدف عينات الأسماك السطحية باستثناء البوري الأصغر والكوربين.

ونص الاتفاق على أن تفرغ نسبة 6% من هذه الزوارق أي 30 زورقا كمياتها المصطادة في موريتانيا إجباريا، من أجل تموين السوق الموريتانية بهذه المادة.

وتعهد الطرفان "بضمان المراقبة الصارمة للاستئجار، فيما تم تشكيل لجنة متخصصة لمراعاة مصالح كل طرف، وحل المشاكل المتأصلة في الاستئجار من خلال إشراك إدارتي الدولتين والصناعيين في قطاع تحويل الأسماك والمنظمات المهنية، مع وجوب مناقشة وتدارس تظلمات الأفراد بين الإدارات فقط".

ووفق الاتفاق "يتعين على الزوارق التقليدية المستأجرة لصيد الأسماك السطحية أن تفرغ في موريتانيا جميع كمياتها المصطادة، وذلك وفقا للعقود ودفاتر الالتزامات المعمول بها".

 وحسب الاتفاق "لا يمكن لأي سفينة حيازة عقد إيجار صالح ورخصة صيد في نفس الوقت وأي خرق سيؤدي بشكل آلي إلى إلغاء عقد الايجار ورخصة الصيد معا".

 

الأخبار