وجه وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي رسالة إلى مجالس الإدارات، دعا فيها إلى تجنب اتخاذ أي قرار ما لم ترصد له سلفا اعتمادات كافية في ميزانية الشركة أو المؤسسة.

 

وجاء في رسالة وزير المالية: «تحققت أخيرا من اتخاذ بعض الهيئات المداولة لمؤسسات وشركات عمومية قرارات ذات أثر مالي لم يبوب عليها مقدما في الميزانيات المعتمدة لدى سلطة الوصاية».

 

ودعا الوزير إلى الصرامة في احترام النصوص المعمول بها، موضحا أن رسالته تأتي في إطار «التوجهات الجديدة الرامية إلى بلوغ الأهداف الطموحة لبرنامج التنمية الذي تنفذه الحكومة».

 

وأضاف أن تمتع مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات بما يخولها التصرف في جميع الظروف، يبقى وفقا للقوانين والترتيبات المعمول بها و«مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة لسلطة الوصاية الفنية والوصاية المالية».