صدقت الجمعية الوطنية (البرلمان) الموريتاني، اليوم الاثنين، في جلسة علنية، على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصدق عليها.

 

وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، في الجلسة البرلمانية، إن الهدف من القانون «يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة».

 

وأضاف ولد بناهي أن النص الجديد جاء لتكملة «النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك» منبها إلى أنه «حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه».

 

وأشار إلى أن تحديد أسعار السلع والخدمات «خاضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء أسعار المواد الأساسية التي تُحدّد في الظروف الاستثنائية بمقرر من وزير التجارة، وبناء على رأي من مجلس المنافسة، ولمدة أقصاها ستة أشهر».

 

وأوضح أن الإطار القانوني الجديد «يستحدث هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة، تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة».

 

وطالب النواب في مداخلاتهم بـ«مراجعة الأسعار والعمل على ضبطها بشكل يضمن انسيابية السلع و العيش الكريم للطبقات الهشة وأصحاب الدخل المحدود».