وجهت السلطة العاليا للصحافة والسمعيات البصرية اليوم الجمعة دعوة لمديري مؤسسات الإعلام السمع البصري الخاصة محاطين ببعض معاونيهم الأساسيين.

وذلك في اجتماعات ستجريها معهم ابتداء من يوم الاثنين الموافق (18 مايو 2015) بمقرها في نواكشوط.

وتأتي هذه الدعوة في ظل مطالب من أحزاب في المعارضة بإغلاق بعض القنوات الفضائية في موريتانيا إذا استمرت في ضرب الوحدة الوطنية واستهداف النسيج الاجتماعي في البلاد.

وهي المطالب التي لاقت امتعاضا من لدن بعض الصحفيين والإعلاميين في البلاد الذين أعلنوا رفضهم التام لأي نوع من التضييق على الصحفيين أو مصادرة الحريات، ومطالبين -في نفس الوقت- بضرورة ضبط الحقل الإعلامي وفق ضوابط ومحددات واضحة وشفافة، وكذلك توسيع مكتب السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" حتى يضم صحفيين مهنيين، وتفعيل دورها حتى تساهم بشكل جدي في ضبط القطاع، وتحديد حدود النشر، وفق ما يمليه قانون الصحافة، والقوانين المعمول بها في البلاد. وهي المطالب التي رحب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ببعضها في لقائه الأخير مع رؤساء النقابات والمنظمات الصحفية، وأعرب عن استعداد الحكومة لتنفيذها بالتشارك مع تلك المنظمات.

كما أكدتها نقابة الصحفيين الموريتانيين في خرجاتها الإعلامية الأخيرة، حيث قالت إن المستجدات الراهنة تملي ضرورة تنظيم منتديات عامة للصحفيين يتم من خلالها البدء في تنقية الحقل الصحفي، والوقوف في وجه تمييعه من خلال تحديد من هو الصحفي، ومن هي المؤسسة الصحفية، ووضع خطوط حمراء لايمكن تجاوزها في حدود النشر، مهما بلغنا من الحريات من ضمنها المقدسات الدينية، والثوابت الوطنية، و الاضرار بأمن البلاد و جيشها الجمهوري، وكذلك عدم التجني على وحدتنا الوطنية وانسجامنا الاجتماعي.

 

 

المصدر: الطواري